حثت ثلاث كنائس في الاراضي المقدسة الاثنين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاينياهو على وقف مشروع قانون يرمي الى مصادرة اراض تملكها بعد اربعة اشهر على ازمة كبرى ادت الى اغلاق كنيسة القيامة.
واتهم مسؤولون عن الكنائس الارمنية والارثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الاسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل اشهر انهى هذه الازمة.
في فبراير الماضي، قررت بلدية القدس الاسرائيلية تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس.
وكان مشروع قانون اثار غضب الكنائس لانه يسمح للدولة بمصادرة اراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص ورأت فيه مساسا لحقها في البيع وبالتالي الملكية.
وكان مسؤولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.
وكانت حكومة نتانياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت راحيل عزاريا نائبة من حزب “كلنا” الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص. لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الاراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.
في رسالتهم الموجهة الاثنين الى نتانياهو انتقد المسؤولون المسيحيون “مشروع القانون المعيب” واتهموا الجهات الداعمة بشن “هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الاراضي المقدسة”.
وقالوا “يحاول بعض الاعضاء في الحكومة الاسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا الى اعتبارات اجنبية وشعبوية”.
كما دانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الاقليمي تساحي هانغبي.
وكتبوا “لم يجر اي حوار معنا” منذ نهاية فبراير.
ودعا رؤساء الكنائس نتانياهو الى وقف مشروع القانون سريعا والا سيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة ان مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهانغبي.
