اشادت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق.
واشارت لاجارد إلى أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى
المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، فضلاً عن أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك
المركزي مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية
الاجتماعية.
ونوهت مدير عام صندوق النقد الدولي ، إلى أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق
النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، حيث
سيساعد هذا علي الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.
وأشارت لاجارد ، في هذا السياق إلى انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة
الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، حيث سيعقد المجلس اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة
المراجعة، وستوصي من جانبها بموافقة المجلس عليها.
واختتمت مدير عام صندوق النقد الدولي بيانها بالإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو
أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، مؤكدةً مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء.
المصدر : وكالات
