قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ۲٠٢٧، يركز في أولوياته وينحاز لتنمية الثروة البشرية، وذلك برفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع مستويات الأجر الحقيقي للعاملين بالدولة.
وأضاف كجوك، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، أن السياسة المالية تولي اهتماما لتحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مع ضمان قدرة الشركات العاملة في مصر في المجالات الإنتاجية والخدمية على زيادة الصادرات والإنتاج وفرص العمل، وبالتالي مستويات الدخول للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر الفردي.
وأشار إلى أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي والتحسن المستمر في مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وخفض أعباء خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج والإيرادات والمصروفات لتوجيه هذه الموارد بشكل متزايد نحو المجالات التنموية.
وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على عوامل وركائز الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه توجيه الاقتصاد نحو نمو شامل وبيئة محفزة تكون داعمة لدفع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتصديري والتطور التكنولوجي.
أ ش أ
