أصدرت حكومة إقليم كتالونيا مساء أمس، الأربعاء، مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير، بعد تبني البرلمان قانونا بهذا الخصوص، ما ينذر بمواجهة غير مسبوقة وأزمة خطيرة مع الحكومة المركزية في مدريد التي كانت نددت بـ”انقلاب”.
ودعت الحكومة التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء في الأول من أكتوبر، بعد أن تبنى البرلمان الإقليمي في كتالونيا في وقت سابق من أمس قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.
وأقر القانون الذي نص على أن “الشعب الكاتالوني سيد قراره” وأن “سلطته فوق كل القواعد”، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت.
وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، إثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة، حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال الذين يملكون الأغلبية في البرلمان منذ سبتمبر 2015.
وكانت الحكومة الإسبانية طلبت من المحكمة الدستورية، أمس، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا.
ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة أسابيع من هجمات شنها جهاديون أدت إلى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة. وتشهد إسبانيا معها أسوء أزماتها السياسية خلال 40 عاما.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا ساينز دي سانتاماريا، في مؤتمر صحفي أمس، إن ما يحدث “هو انقلاب مناف للديمقراطية”.
وأضافت أن “من يقودون برلمان وحكومة كتالونيا يقتربون أكثر من الأنظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية”، معلنة أن الحكومة الإسبانية “طلبت من المحكمة الدستورية إعلان بطلان الإجراءات” التي وافق عليها البرلمان الكتالوني.
وأخذ رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، على نائبة رئيس الحكومة الإسبانية لجوءها إلى “التهديد والشتم لكافة الكتالونيين الذين يريدون التصويت” في الاستفتاء.
ويريد دعاة الاستقلال استفتاء سكان المنطقة البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة (16% من سكان إسبانيا) لتحديد ما إذا كان يجب أن تتحول إلى “دولة مستقلة بنظام جمهوري” ومغادرة المملكة الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من استعادة الديمقراطية في البلاد.
وفي حال فاز دعاة الاستقلال في الاستفتاء، فإن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها مساحة بلجيكا وتمثل 20% من إجمالي الناتج الإسباني، ستسعى للانفصال عن إسبانيا دون توافق ثنائي.
وتشهد كتالونيا تناميا للمشاعر الانفصالية غذتها الأزمة، إضافة إلى شعور بسوء معاملة من الدولة المركزية.
واندلعت الأزمة في العام 2010 مع إلغاء المحكمة الدستورية “وضع الحكم الذاتي في كتالونيا” بطلب من رئيس الحكومة، ماريانو راخوي.
وكان قانون تبناه البرلمان الإسباني في 2006 نص على أن كتالونيا “أمة” داخل الدولة الإسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.
وبعد فوزهم في الانتخابات المحلية في سبتمبر 2015، وعد دعاة الانفصال بقيادة الإقليم إلى الاستقلال. ولكتالونيا لغة وثقافة خاصة بها.
وأجرت الحكومة الكتالونية في العام 2014 استفتاء رمزيا على الاستقلال.
وصوت أكثر من 80% من المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، علما أن 2.3 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء من أصل 5.4 ملايين يحق لهم.
(أ.ف.ب.)
