كامل الوزير: المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تشكل دفعة قوية لبعض القطاعات الحيوية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن اجتماعات المجموعة الوزارية تساهم في النهوض بقطاع الصناعة،مؤكدًا حرصها على إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة والنقل،للاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر الفيديو كونفرانس) وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس) ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات.

وقال الوزير إن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة،علاوة على جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيدًا بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج.
وأوضح ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات بمجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك، بجانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%
ولفت وزير الصناعة إلى أنه تم التصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح المصنعين قروضا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، كما تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية في الحصول على القروض.

وفي هذا الصدد، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.

وفي السياق، تم خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات؛ للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج، للنظر في آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعي الشركة 60-70%.

وبحثت المجموعة الوزارية عددًا من الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام وزيري الصناعة والعمل وممثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.

واستعرضت المجموعة الوزارية أيضًا عددًا من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة “دايس” للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة “ميروليو” القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بجانب طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق.

وأكد وزير الصناعة ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية، موجهًا بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري؛ لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة “حياة كريمة”.