قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن 32 مادة و4 مواد انتقالية وستتولى الهيئة الإشراف على الانتخابات المقبلة للمحليات، كما سيتم حل اللجنة العليا للانتخابات فور تشكيل الهيئة كافة ممتلكات اللجنة.
وأشار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الى أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من 10 من كبار رجال القضاء يمثلون 5 جهات وهناك جهاز تنفيذي من مختلف الجهات.
وأوضح أن قرارات الهيئة يتم الطعن عليها أمام المحكمة الغدارية العليا لو كانت تتعلق بانتخابات الرئاسة أو البرلمان، وأمام القضاء العادي لو كانت تتعلق بالمحليات.
وأضاف أن الهيئة ستكون لها استقلالية كاملة وميزانية مستقلة وفقا لنصوص دستورية ولا تراقب أي جهة عليها.
وأوضح أن الهيئة ستكون لها صفة الاستدامة وستكون مدة مجلس إدارتها 6 سنوات ولا يمكن تغيير أعضاءها قبل الموعد باستثناء التجديد النصفي بعد اول 3 سنوات من عمل الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تحقق المعايير الدولية وسيكون لها دور في تصنيف مصر بالجودة في مبادئ الديمقراطية.
أ ش أ
