صرح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان بأن تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية أظهرعددا من الملاحظات التى تم رصدها ، منها إشادة العديد من المنظمات الدولية بالحيادة والنزاهة التى أديرت بها العملية الانتخابية ـ، وأنه لا يوجد بها أية شبه تزوير ، فضلا عن التنظيم الإداري .
وأوضح قمصان، فى كلمة خلال حلقة النقاشية بعنوان: ” تقيم انتخابات المرحلة الأولى 2015 سياسياً – اجتماعياً – قانونياً – إدارياً – إعلامياً” والتى عقدت اليوم الثلاثاء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المنظمات تضمنت الكوميسا والاتحاد الإفريقي ومعهد السلام وحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية والشبكة الدولية .
وأضاف أن ارتفاع نسبة الشباب المرشح في المرحلة الأولى بالإضافة إلى أن أكثر من 90 % من مندوبي المرشحين ووكلائهم خلال فترة الاقتراع، والقائمين على إدراة الحملات الانتخابية من الشباب، مشيرا إلى أن المراة حققت نسبة نجاح واستحوذت على نحو 17 مقعدا حتى الآن .
ولفت إلى أن نسبة الأصوات الباطلة شهدت ارتفاعا إلى حد ما خلال المرحلة الأولى تصل إلى 9.5 % مرجعا ذلك الى الوزن النسبى الجديد للمقاعد وعدم معرفة الناخب بطريقة اختيار المرشحين .
وأوضح أن العديد أعرب عن العزوف عن المشاركة ، فيما أكدت عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال الديمقراطية والانتخابات أن نسبة المشاركة تتراوح ما بين 25 %الى 30 % في الأوقات العادية ، في حين أن نسب التصويت ترتفع في حالة وجود مناسبات قومية أو ظروف خاصة لبعض الدول مثل المراحل الانتقالية في الديمقراطية أو استشعار الشعوب خطر في مرحلة ما ، مثل ماحدث فى مصر عام 2011-2012 ، والانتخابات الرئاسة عام 2014، وانفصال أيرلندا عن التاج البريطاني، وانفصال إقليم كاتالونيا في إسبانيا، مشيرا إلى أن تلك المناسبات يكون بها حشد كبير من المواطنين ويعتبر أمرا مصيريا لهم فتكون نسب التصويت مرتفعة عن المعدلات الطبيعية ، ذلك وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي لمنظمة الديمقراطية الدولية.
وأوضح أن من بين الاعتبارات التي تتوقف عليها نسبة المشاركة هو أسلوب إعداد قاعدة بيانات الناخبيين ، ففي مصر يطبق بها أسلوب القيد التلقائى دون حاجه لأي إجراء من جانب المواطن ، ولكن معظم دول العالم تطبق أسلوب القيد الاختيارى أو إبداء الرغبة .
وأشار إلى أسلوب القيد التلقائى للمواطنين فى قواعد البيانات اعتبارا من سن18 عاما جعل عدد المواطنين من لهم حق التصويت يصل إلى 55 مليونا و 606 ألف مواطن،فى حين توجد قاعدة عريضة من المواطنين ليس لديهم أى اهتمامات بالحياة السياسية ولا يشاركون في أى مرحلة انتخابية وتصل نسبتهم الى 25 % من أجمالي أعداد الناخبين بما يقدر بنحو 15 مليونا.
ولفت إلى أنه يوجد في العديد من دول العالم فئات لا ترغب بالمشاركة السياسية على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم و الوعي الثقافي لدى مواطنيها .
وقال إنه مقارنة ببعض دول العالم والتى تتبع أسلوب القيد الاختيارى مثل بريطانيا فإن عدد المسجلين وفقا للقيد الاختيارى يبلغ نحو 46 مليون مواطن ، في حين من لهم حق التصويت “في حال تسجيل نظام التسجيل التلقائى المتبع فى مصر ” يبلغ نحو 51 مليونا ، وجنوب افريقيا المسجلين نحو 25 مليونا ومن لهم حق التصويت الفعلى 34 مليون مواطن، و باكستان فى برلمان 2013 بلغ عدد الناخبين حوالى 86 مليونا ، بينما بلغ من لهم حق الانتخاب نحو 110 ملايين مواطن ـ كما أن انتخابات ليبيا عام 2014 بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41.7 % ، أما في حالة لو طبق بنظام التسجيل الإجباري تصل إلى 16 %.
ونوه إلى أنه في حالة لو طبق نظام التسجيل الاختياري فسيكون عدد من له حق التصويت حوالي 40 مليون مليون مواطن مقسمين على مرحتلين ،ويكون فى كل مرحلة نحو 20 مليون تقريبا ،ووفقا للإحصاءات فإذا تواجد فى المرحلة الأولى نحو 7 ملايين فستكون نسبة المشاركة الفعلية نحو 32%.
وحول الانتقادات التي وجهت لقرار رئيس الوزاراء بجعل اليوم الثانى للاقتراع نصف يوم عمل ، لفت إلى أن الحكومة كانت واضحة أنها لم تعط إجازة رسمية أيام الانتخابات، مشيرا الى أن المنظمات الدولية ومنها المعهد الدولي الفرنسي أشاد بالقرار ، الذي كان له أثر إيجابي في رفع نسبة المشاركة ، ويأتي ضمن مدونة السلوك الدولية لتسهيل مهمه المواطنين في عملية الاقتراع .
وبين أن صوت الناخب المصري وصل إلى أقصى درجات القوة ، الأمر الذي أدى الى وجود فوارق بسيطة بين عدد الأصوات الحاصل عليها المرشحين ، مشيرا إلى أن فرق الأصوات بين مرشح وآخر في دائى بسوهاج بلغ14 صوتا فقط ، وفي دائرة أخرى بلغ40 صوتا فقط .
ورأى أن الإعلام خلال فترة الانتخابات أبلى بلاء حسنا، مما انعكس بالايجاب على العملية الانتخابية ، موضحا أنه وفقا للجنة العليا للانتخابات فإن المرحلة الأولى والتي جرت في 14 محافظة من خلال 5459 مركزا انتخابيا ضمن 13.485 لجنة فرعية ،باجمالى عدد الناخبين نحو 27.402 مليون ناخب بنسبة مشاركة 26.67 % وفي الاعادة 21.7 % ، وأن الجميع كان يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الإعادة نصف نسبة الجولة الأولى مما يظهر أن النسبة مقبولة .
وبين أنه فى النظام الفردى 103 دائرة انتخابية تضمم عدد 226 مقعدا وأنه في أعقاب إيقاف الانتخابات فى 4 دوائر نتيجة لصدور أحكام قضائية بشانها ضمنت 209 مقاعد .
وأوضح أنه فاز في الجولة الأولى 4 نواب فقط ، وحسم الأمر بالنسبة ، وأنها نتيجة ايجابية مقارنة بانتخابات عام 2011-2012 والتي فاز بها مرشح واحد فقط .
ونوه إلى أن القوائم حسمت من الجولة الأولى وتضم القائمتين الفائزتين نحو 12 مسيحيا، و 8 شباب و8 عمال ،4 من المصريين فى الخارج ،4 ذوى القدرات الخاصة ،و24 فئات اخرى متنوعه مشيرا الى ان المرأة فازت بنحو 17 مقعدا.
وقال إن محافظة الوادى الجديد احتلت أعلى نسبة مشاركة ، في حين احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأخيرة ،وفي جولة الإعادة كانت محافظة مطروح في المرتبة الأولى ومحافظة الإسكندرية الأخيرة.
وأضاف أن عدد الأصوات الباطلة كانت نسبتها مرتفعه لتصل الى 9.5 % فى الجولة الاولى والإعادة 4.16 % ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك والتي تحركت في تكثيف الحملات الدعائية لتوعية الناخبين، وأنه من خلال متابعة أرقام وعدد المرشحين وانتمائاتهم فإن الأحزاب ستتمكن من أخذ ماكانتها مرة أخرى .
وأشار إلى أن تقسيم الفئات للشباب ما بين الفئة العمرية من 25 الى 35 عاما وفقا للتعريف الاسمى ، ولكن التعريف الواقعى من 25 الى 45 عاما فإنه تم مشاركة 147 شابا فى المرحلة الأولى نجح نحو 49 % وجرت الإعادة على نحو 33 % نجح منهم 73 % مشير الى نجاح فقط 24 نائبا فقط من سن الستين مما يظهر أن البرلمان القادم فتي وشاب.
حضر الحلقة النقاشية كل من : المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، ومن اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى نُخبة من أساتذة العلوم السياسية والقانون، وباحثين مختصين في الشئون البرلمانية، وبرلمانيين سابقين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وشخصيات عامة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
