أصدر القادة المشاركون في قمة فيشجراد اليوم الثلاثاء في بودابست بيانا مشتركا أكدوا فيه دعمهم السياسي لمصر ودعهم لجهودها في مكافحة الإرهاب وفي الإصلاح الاقتصادي وتطلعهم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والمشاركة في المشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها في مصر حاليا.
وأعرب قادة دول تجمع فيشجراد ومصر وهم (الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء حكومات المجر فيكتور أوربان وبولندا بياتا سيدلو والتشيك بوهيسلاف سوبوتكا وسلوفاكيا روبرت فيكو) عن ارتياحهم للتعاون المتبادل والمثمر فيما بينهم على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي فضلا عن التواصل بين شعوب دولهم.
كما عبروا عن أملهم في إطلاق حوارات سياسية واستراتيجية مشتركة لتحديد الفرص الجديدة المتاحة وتنسيق الجهود لاستغلال تلك الفرص فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحبوا بالتقدم الذي أحرزته مصر على صعيد عملية التحول السياسي كما أعربوا عن استعدادهم الكامل لتبادل خبراتهم السابقة في مجال التحول السياسي والمجتمعي وإقامة النظام الديمقراطي ، مشددين على أن الكرامة الإنسانية تعد عاملاً رئيسياً في تحقيق الرخاء.
وأشادوا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها حيث إن التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تعد أفضل ضمانة لاستقرار المجتمع..معربين عن دعمهم لجهود الحكومة المصرية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
وأعلنوا أن الإرهاب باعتباره عدواً مشتركاً لكل الشعوب المحبة للسلام لا يجب ربطه بأي دين أو عقيدة..واتفقوا على تبادل وجهات النظر والدروس المستفادة في إطار جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على العنف، مثمنين عالياً جهود الحكومة المصرية المستمرة في حماية مواطنيها من خطر الإرهاب.
وأكدوا على أن تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة أنشطة مختلف المنظمات الإرهابية ولاسيما تنظيم داعش والصراعات الدائرة في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا لها تداعيات خطيرة على وضع الأمن الإقليمي والعالمي ، مشددين على أهمية الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه النزاعات كما أكدوا مساندتهم لعملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين فيما حث قادة دول الفيشجراد مصر على الاستمرار في دورها الساعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
واتفق قادة دول تجمع فيشجراد ومصر على أن معالجة الأزمة الحالية للاجئين تتطلب في المقام الأول التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمة فيما أشاد القادة المشاركون بجهود الحكومة المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واتفقوا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان المصدرة للمهاجرين وكذلك دول العبور.
وشددوا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي وأعادوا تأكيد تصميمهم على مواصلة تعزيز العلاقات بشكل شامل يحقق المنفعة المتبادلة مستقبلاً.
كما أعلن قادة دول تجمع فيشجراد عن دعمهم لتعزيز الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبى، واتفق المشاركون على أن عقد الجولة المقبلة لاجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيمثل فرصة جيدة لتقييم التقدم الذي أحرزته الأطراف المعنية في هذا الصدد وكذلك الاستفادة من العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في السياق الإقليمي الجيوسياسي الحالي.
وأبدى قادة دول تجمع فيشجراد ومصر استعدادهم لتعزيز التعاون المشترك في إطار المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطى وكذلك الاتحاد الأفريقى، مؤكدين اهتمامهم بدعم الروابط الاقتصادية التي تجمعهم وكذلك السعي نحو زيادة حجم التجارة البينية بينهم.
واتفقوا على الاستمرار في تشجيع الشركات على تعزيز فرص التعاون المثمر بينهم وزيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات والشركات المشتركة والاستمرار في التعاون المتبادل بما في ذلك التعاون في أسواق دول أخرى، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، وغيرها من المجالات.
وأشار البيان إلى أن مصر تشجع شركات دول تجمع فيشجراد على المشاركة في المشروعات التنموية الضخمة التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها خاصة مشروع إقامة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تطوير السكك الحديدية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، ومشروعات معالجة المياه وإدارتها، وفي ذات الوقت فإن الشركات المصرية مدعوة للتعامل مع دول تجمع فيشجراد باعتبارها مركزاً إقليمياً لأنشطتها واستثماراتها في أوروبا.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وذلك في إطار يحقق الاستفادة المتبادلة، واتفقوا على تبادل وجهات النظر بشأن أمن وسياسات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بالتركيز بشكل خاص على فرص استخدام الغاز الطبيعي فضلاً عن مصادر الطاقة البديلة.
المصدر: بيان رئاسي
