يبدي قادة دول الاتحاد الأوروبي عزمهم على اتخاذ موقف حازم،اليوم الخميس، في بروكسل خلال قمة تتمحور على العلاقة مع بريطانيا بعد بريكست رغم ضغوط يمارسها بوريس جونسون الذي يلوح باحتمال وقف المفاوضات.
وأجرى رئيس الوزراء البريطاني مساء الأربعاء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا بون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أقر فيه الثلاثة بغياب التقدم في المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.
وغردت أورسولا فون دير لاين بعد الاتصال الذي لم تتجاوز مدته العشر دقائق “يعمل الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن”.
في المقابل، قالت أوساط جونسون في بيان إن رئيس الوزراء البريطاني “سجل رغبة بالتوصل إلى اتفاق لكنه أعرب عن خيبة امل لعدم تسجيل تقدم أكبر”.
وأضاف البيان “قال جونسون إنه ينتظر بترقب نتائج القمة الأوروبية قبل الكشف عن المحطات المقبلة بالنسبة لبريطانيا على ضوء إعلان السابع من سبتمبر”.
وكان جونسون أبدى حينها رغبته بإبرام اتفاق “بحلول 15 أكتوبر، موعد القمة الأوروبية”.
وقال جونسون “من غير المنطقي التفكير في مهل أبعد من هذا الموعد”، وأضاف “إن لم نتوصّل إلى اتفاق بحلول ذاك الموعد، لا أظن أن ثمة إمكانية لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر بيننا”.
وخيب تهديد بوريس جونسون أمل الأوروبيين الذين كانوا يعولون على أن تعطي محادثات الأربعاء دفعا جديدة للمفاوضات.
وقال مصدر أوروبي “كنا نأمل بمفاجأة سارة” مشددا على أن قادة الاتحاد الأوروبي “لن يقرروا شيئا” حول بريكست خلال القمة.
وووفق مشروع نص ختامي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يعتزم الأوروبيون حالياً الإعراب عن “القلق” لواقع أنّ “التقدّم المحرز” في المحادثات “لا يزال غير كاف” للتوصل إلى اتفاق.
وهم سيطلبون من كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه “تكثيف المفاوضات” حتى نهاية أكتوبر المهلة التي حددوها للتوصل إلى اتفاق.
ومنذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير الماضي، تستمر المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري على أن يدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام الحالي.
ومذّاك يتبادل الطرفان اتهامات الدفع نحو مخاطر “عدم الاتفاق” الذي من شأن تداعياته أن تكون وخيمة على اقتصاديهما.
ومع مرور الأيام، صارت هذه الفرضية “ممكنة جداً”، بل إنّها “مرجحة اليوم” على ما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وحذّر الثلاثاء أن “بين 15 اكتوبر ومنتصف نوفمبر يجب أن يحسم كلّ شيء”.
لا تزال مسألة الصيد تمثّل عقبة رئيسة أمام دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا والدنمارك)، وذلك رغم أنّ عائدات هذا المجال تمثّل جزءاً ضئيلاً من اقتصاد الدول الأعضاء والمملكة المتحدة. يضاف إلى ذلك مسألة الضمانات المطلوبة من البريطانيين تقديمها على صعيد المنافسة رغم تحقيق بعض التقدم الطفيف بشانها، وطريقة حل الخلافات في إطار الاتفاق المقبل.
وسيناقش ملف المناخ أيضا مع توقع أن يحدث الاتحاد الأوروبي بحلول السنة أهدافه على صعيد خفض غازات الدفيئة بحلول العام 2030.
وتريد المفوضية أن يصبح مستوى الخفض 55 % مقارنة بمستويات العام 1990 فيما النسبة المحددة راهنا 40 %، من أجل التوصل إلى تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050.
في المقابل، يطالب البرلمان الأوروبي بخفض لا يقل عن 60 %.
وستحدد الدول الأعضاء فقط شروط النقاش ولن تبت بالأهداف المحددة للعام 2030 الأمر الذي سيحصل خلال القمة الأوروبية المقبلة في منتصف كانون الأول/ديسمبر.
إلا أن 11دولة من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا أعربت الأربعاء في رسالة مشتركة عن دعمها لخفض بنسبة “55 %” على الأقل بحلول 2030.
لكن تحفظ دول أوروبية شرقية من بينها بولندا التي تعتمد كثيرا على الفحم وترفض التعهد بتحييد أثر الكربون بحلول 2050، يعقد الوضع إذ أنها قد تطالب بتمويل إضافي.
وستبحث القمة الجمعة في الشؤون الخارجية والأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
