قمة أوروبية تنطلق اليوم في بروكسل لمناقشة التطورات في شرق المتوسط

يبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال القمة المنعقدة ببروكسل اليوم الخميس وحتى الجمعة، الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا

والصين إلى جانب تداعيات الأوضاع السياسية في بيلاروس والنزاع ما بين أرمينيا وأذربيجان إلى جانب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

الوضع في شرق المتوسط
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال حذّر مساء الثلاثاء تركيا من أنّ “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” للدفاع عن مصالح التكتّل إن لم تسلك أنقرة

نهجاً “بنّاءً” في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، وفي جلسة تصويت ببروكسل، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن” قلقهم إزاء النزاع المستمر والمخاطر

المصاحبة للتصعيد العسكري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد ” كما أعربوا عن”تضامنهم مع اليونان وقبرص

على خلفية التصعيد بينهما وتركيا في شرق المتوسط، داعين أنقرة إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة”. ودان البرلمان الأوروبي بشدة

“ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، في قرار صوت عليه 601 نائب مقابل 57 نائباً رافضاً، مع امتناع 36 برلمانياً عن التصويت”.

وطالب البرلمان الأوروبي أنقرة بعدم انتهاك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية اليونانية والقبرصية، ووضع حد لما وصفه بالخطاب القومي الحربي.

كما دعا النواب الأوروبيون رؤساء دول وحكومات الاتحاد إلى الاستعداد لوضع حزمة عقوبات إضافية ضد تركيا، مشيرين إلى أن هذا الخيار لا يمكن تجنبه إلا بالحوار.

و في مقابلة له مع يورونيوز، قال النائب القبرصي في البرلمان الأوروبي، كوستا مافريدس: ” تنتهج اوروبا سياسة التهدئة في علاقتها مع تركيا، لكن هذا النهج يدفه تركيا نحو السياسات التوسعية” مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي لديها ” أدوات للرد على تركيا، وأعتقد أن إحداها يمكن أن تكون فعالة للغاية ، ولا سيما فرض عقوبات اقتصادية من خلال الاتحاد الجمركي “.

واتفقت اليونان وتركيا المختلفتان بشأن مجموعة من القضايا على استئناف محادثات استكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة في شرق البحر المتوسط بعد توتر على مدى أسابيع، لكن لم يتم الإعلان عن موعد المحادثات. لكن النزاع أبرز إلى السطح خلافات أخرى بين تركيا، والتكتل بشأن قضايا الهجرة ودور تركيا في سوريا وليبيا.

وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح لاستكشاف موارد الطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي.

أزمة بيلاروس
يرفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، موضحا أن “لوكاشنكو يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية” .

في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وخلال اجتماع عقده وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ولقائهم زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، فشلوا في اتخاذ قرار لفرض عقوبات على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد حوالى 40 شخصًا ثبتت مسؤوليتهم عن القمع، لكن يجب الموافقة بالإجماع عليها لتبنيها. لكن قبرص ترفض الموافقة على فرض عقوبات على بيلاروس ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية.

ولا تزال بيلاروس خاضعة لحظر بيع أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في القمع. ويمنع على أربعة مسؤولين منذ عام 2016 السفر إلى الاتحاد الأوروبي مع تجميد أصولهم فيه. وستضاف أسماء جديدة إلى هذه اللائحة.

وفي حديث له مع يورونيوز، قال عضو البرلمان الأوروبي، بيتراس أوستريفيوس” “أعتقد أن هذه هي الفرصة الأخيرة ، والحاسمة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع مجريات الأوضاع في بيلاروس” مضيفا في الوقت نفسه ” إذا فشل القادة الأوروبيون في اتخاذ موقف موحد، فستكون الأمور كارثية، .. كارثة حقيقة فعلا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبرز نفسه كلاعب على الساحة الدولية، إذا لم يكن بمقدوره التحرك والتصرف إزاء ما يجري حوله، وعلى مرمى حجر من جيرانه أعتقد أن الأمر مرتبط بالمصداقية”.

تسريع المفاوضات مع الصين
يريد الأوروبيون أن تتمتع الشركات الأوروبية في الصين بالشروط نفسها التي تنالها الشركات الصينية في الاتحاد الأوروبي كما تشمل المباحثات الاتفاق الصيني الأوروبي الشائك حول الاستثمارات الذي تعتبر بكين أنه بالإمكان التوصل في نهاية العام إلى اتفاق حول الاستثمارات يجرى العمل عليه منذ 7 سنوات، لكن المسؤولين الأوربيين حذروا من وجود عقبات كبيرة واستبعدوا الإذعان لشروط غير مقبولة بالنسبة إليهم لمجرد إنجاز اتفاق.

وعلى الرغم من ارتفاع التوتر بين بكين والغرب بشأن ملفي هونغ كونغ وأقلية الإيغور المسلمة، يصر زعماء الاتحاد الأوروبي على تسريع المفاوضات لإبرام اتفاقية للاستثمار بين الجانبين من خلال مبادىء التبادلية والمنافسة النزيهة وإرساء معالم نظام متعدد الأطراف يستند إلى قواعد. ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي انتقادًا أوضح لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين مع الحفاظ على الشراكة الاقتصادية.

وكشفت بروكسل عن تحقيق “تقدم كبير” في المباحثات منذ قمة عقدت في حزيران/يونيو الماضي، لكن المسؤولين يأملون في التوافق على “خريطة طريق” لإنجاز اتفاق بحلول نهاية العام، مع تأكيدهم أن بكين تحتاج إلى بذل المزيد لتحسين ظروف دخول الشركات الأوروبية إلى أسواقها.

ويقول راينهارد بوتيكوفر، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الصين : “السياسة الداخلية للصين أصبحت أكثر شمولية كما أضحت سياستها الخارجية أكثر عدوانية.. لذلك على دول الاتحاد أن تغير من منهجيتها، من خلال إظهار سياسة أكثر حزما”

التوتر في منطقة ناغورني قره باغ

يطمح الأوروبيون إلى وفق القتال بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ و”العودة فورا إلى المفاوضات.

فقد سبق وأن دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لوقف القتال بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين وتحفيز سبل الحوار موضحا أن ” التحرّكات العسكرية ينبغي أن تتوقف بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد”، داعيا “للعودة فورا إلى المفاوضات دون شروط”.

وأثارت المعارك العنيفة حول ناغورني قره باغ، الإقليم الأذربيجاني الانفصالي، مخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة تتمتع فيها روسيا وتركيا بنفوذ كبير.

قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني
كررت دول الاتحاد الأوروبي دفي غير ما مرة دعوتها روسيا إلى الكشف عن حقيقة ما تعتبره محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأمر الذي ترفض موسكو القيام به، معتبرةً أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب جريمة بينما تؤكد ألمانيا أنها رصدت وجود مادة سامة للأعصاب لدى نافالني كادت أن تقتله، وقالت ألمانيا أيضاً إنها تفكّر في اتخاذ تدابير عقابية. وتحدّث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن احتمال إقرار نصّ تطلق عليه تسمية “قانون نافالني” ويُستخدم كوسيلة لعقوبات محتملة.

المصدر: وكالات