تفكر فرنسا في المضي قدما في خطة تكثف استخدام مستحضرات رخيصة شبيهة بالعقاقير الاصلية للتكنولوجيا الحيوية مما أشاع قلق الشركات في ثاني أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في أوروبا بعد ألمانيا.
وأتخذت الحكومة الفرنسية هذا القرار في هدوء مما يتيح للصيادلة بتداول عقاقير بديلة أرخص وشبيهة بالمستحضرات الدوائية الاصلية للتكنولوجيا الحيوية وذلك في إطار مخصصات الرعاية الصحية لموازنة عام 2014.
ومن شأن هذه الخطوة -التي تستلزم استصدار مرسوم لتصبح نافذة المفعول- أن تخفض من تكلفة توفير العقاقير الحيوية المعقدة لمرضى يعانون من أمراض مثل السرطان وأمراض الكلى وإلتهاب المفاصل الريوماتويدي. الا ان هذه الخطوة تمثل ايضا خطرا على منتجي العقاقير الأصلية لاسيما الشركات التي تعتمد على مبيعات هذه الأدوية مثل روش وآمجين.
وفرنسا أول دولة أوروبية تنتهج برنامج العقاقير البيولوجية البديلة فيما تميل حكومات في القارة -تعاني الأمرين من إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية- الى ان تحذو حذوها اذا كلل البرنامج بالنجاح. إلا انه لاتزال هناك العديد من علامات الاستفهام الرئيسية بشأن ما اذا كانت التجربة الفرنسية ستشجع استخدام العقاقير الشبيهة بالاصلية التي لا يجري تداولها على نطاق واسع في الوقت الراهن.
ولا تسري هذه الخطوة إلا عندما يشرع المرضى في برنامج علاجي جديد على ان يكون بمقدور الأطباء وصف الدواء الاصلي لمرضاهم.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة شركات كبرى لإنتاج المستحضرات الدوائية منها سانوفي وروش وآمجين وهوسبيرا لعدم التشاور معها قبل المضي قدما في الموافقة على هذا القرار فيما تجتمع هذه الشركات الآن مع مسؤولين حكوميين وأطباء وصيادلة لمناقشة تفاصيل القرار.
ومن المقرر أن تصدر مجموعة العمل هذه توصيات غير ملزمة في يونيو القادم ويرجح صدور مرسوم بعد ذلك ببضعة أشهر إلا ان متحدثة باسم الإدارة الصحية الفرنسية رفضت التعليق بشأن سير وتطور هذه المحادثات.
وعقاقير التكنولوجيا الحيوية من أغلى الأدوية المطروحة بالأسواق وتتكلف عشرات او حتى مئات الآلاف من الدولارات للمريض الواحد سنويا إلا انها تدر كما كبيرا من الأرباح.
وانتاج عقاقير بيولوجية مشابهة أمر محفوف بالمخاطر لان هذه الأدوية تستخلص من الخلايا الحية لذا فقد لا تكون شديدة الشبه بالعقار الأصلي.
المصدر : رويترز
