أعلنت قطر أمس الخميس تعديل قانونها لمكافحة الأرهاب، الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسومًا رسميًا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية”.
وأضافت أن المرسوم “تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما يقضي المرسوم بـ”استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك”.
ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلاً لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود الى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الاجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به او منظمة إلى اللائحة السوداء.
وتتهم السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو، الدوحة بتقديم دعم فعلي للإسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التقرب من إيران الشيعية الخصم الاكبر للسعودية السنية.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبًا تقدمت بها الدول المقاطعة لها من بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر وتقليص العلاقات مع الجارة ايران.
ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول “مكافحة تمويل الإرهاب” بين الولايات المتحدة وقطر.
