تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي سكر، من تحقيق نصر قضائي جديد لصالح الدولة المصرية أمام المحاكم الأجنبية، حيث رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، الطعن بالاستئناف المقام من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله، على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك في شهر مارس من العام الماضي، برفض نظر الدعوى المقامة منهم ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي المصري، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم قيامهما بالإضرار باستثمارات بهجت وأنجاله في مصر.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في بيان له، إن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، بإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم، كان قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية في هذه القضية منذ بدايتها.
وأوضح أن أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت (رئيس مجموعة شركات بهجت) يرجع إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، غير أنه قام استنادا إلى جنسيته الأمريكية برفع الدعوى ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية، طالبا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي، بزعم الإضرار باستثماراته في مصر، مبررا اختصام الدولة المصرية بإصدارها تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.
وأضاف المستشار عبد اللطيف أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتصدي لتلك الدعوى منذ بدايتها، حيث دفعت بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت محكمة أول درجة في شهر مارس الماضي حكمها برفض الدعوى، غير أن الدكتور أحمد بهجت استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة، فقامت هيئة قضايا الدولة بتولي مهمة الدفاع وطلب رفض الدعوى مجددا.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف برفضها للاستئناف المقام من الدكتور بهجت وتأييد الحكم المطعون فيه، اعتنقت ما أبدته هيئة قضايا الدولة من دفاع يتمثل في أن كافة عناصر النزاع مصرية، ومن ثم فإن القضاء المصري وليس القضاء الأمريكي هو صاحب الاختصاص الأنسب لنظر هذا النزاع.. مؤكدا أنه بصدور هذا الحكم النهائي يكون قد أسدل الستار على هذا النزاع أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن هذا الحكم يعد هو الحكم الرابع عشر على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة ورئيس القسم، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحا في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولي بنسبة 100% وما زالت تلك النسبة هي الأولى عالميا.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا النجاح في المنازعات القضائية الخارجية أنقذ الخزانة العامة للدولة من سداد ما يعادل خمسة وخمسين مليار جنيه مصري تقريبا، مشددة على أنه إنجاز عظيم الأثر لصالح سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لما يمثله من الاطمئنان إلى احترام الدولة لعقودها وسلامة موقفها من الناحية القانونية.
المصدر : أ ش أ
