أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، واستشكالا أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنه بمقتضى تلك المنازعة والاستشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، لحين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود، في 21 يونيو 2016.
وقضت المحكمة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.
المصدر : وكالات
