أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وينص القانون على أن “يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين”.
كما يجيز القانون -بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة- تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول فبراير الماضي، عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لمشروع تنمية سيناء، الذي يهدف إلى استصلاح واستزراع 620 ألف فدان، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، والعمل على ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
