قدمت مجموعة من أبناء قبيلة الغفران القطرية الذين سحبت السلطات القطرية جنسياتهم شكوى اليوم الاثنين الى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة أكدوا فيها أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن وهم يتعرضون بشكل همجى اأسوأ وابشع جرائم التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة الى وطنهم والسجن واعمال التعذيب التى ادت الى الاعتلالات النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية .
ولفتت الشكوى الى انه منذ عام 1995 انتهجت السلطات القطرية سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء قبيلة الغفران حيث سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من أبناء القبيلة وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم .
يذكر ان عشيرة الغفران تنتمي لقبيلة بني مره وتشكل 40% من الشعب القطري تقريبا وهم من السكان الأصليين لهذه البلاد.
وأعرب ابناء القبيلة القطرية فى شكواهم الى المفوضة السامية عن اسفهم من ان السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء و النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء على إطلاع ودراية بما يتعرض له ال غفران من التمييز العنصري .
وقالوا إن هؤلاء المسؤولين منهم المتورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الانسانية النزيهة بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الانساني الى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى الى الهيئات والمنظمات الانسانية او يتصل به .
واضافت شكوى ابناء القبيلة القطرية أن الأمر وصل الى ان يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة . مؤكدة أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الافعال وانهم يحتفظون بها خوفا على أهلهم في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الادلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توفر القنوات الاعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد اركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطالب أبناء القبيلة القطرية فى شكواهم الى المفوضة السامية وباعتبار ولايتها التى تقضى بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم والاطلاع على اوضاع ومعاناة أهلهم المهجرين قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة .
وأعربوا عن أملهم فى ان يسفر تدخلها عن تحقيق العدالة الانسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس فقط من خلال ما تقدمة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق والتي اصبحت العائق الكبير امام حصول ابناء القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر .
ولفتت الشكوى نظر المفوضة السامية الى أن الخوف من البطش والإيغال في الاهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا أن يتم التنكيل باهلهم في داخل قطر . مؤكدة أن الشواهد كثيرة والأدلة متوفرة ولكن سياسة تكميم الافواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه .
وأشار اصحاب الشكوى الى اهمية أن تساندهم المفوضية السامية بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم و مثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه الذي نرجو منكم احالة شكوانا اليه في غياب امكانية التقاضي في محاكم قطر.
أ ش أ
