قررت الدائرة 3 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم قبول، الاستئناف المقدم من النيابة، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـهدايا الأهرام، بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه بتلقى هدايا من المؤسسة” شكلا وفى الموضوع، وإلغاء قرار قاضى التحقيق الصادر فى 5 مايو 2016، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وإحالتها للمحكمة المختصة.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حقيبة، وجوزيف إدوارد، وأمانة سر حسن الصيفى وسيد شحاتة.
فيما دفع فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بمرافعته أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة، بأن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً فى تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام، ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم فى القضية.
وأضاف الديب خلال مرافعته أن الكشوف ضمت العديد من الأسماء والشخصيات العامة وذات المناصب المرموقة فى الدولة خلال السنوات الماضية وذكر بعضها بالأسم، منهم شخصيات وزارية وحكومية سابقة.
وأوضح الديب للمحكمة، أن هناك كشوفا ببعض من سددوا أموال ما بين 13 و112 ألف جنيه للمؤسسة لتسوية موقفهم فى القضية، موضحاً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يذكر سوى الـ 13 الذى تم “تجريسهم” على الرغم من سدادهم مثل باقى المذكورين فى القضية.
وطالب محمد عثمان، دفاع إبراهيم نافع وعبد المنعم السعيد رؤساء مجلس إدارة الأهرام و حسن حمدى الرئيس السابق للنادى الأهلى، بسقوط استئناف النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”، وبرر طلبه بأنه لا وجه لإقامة الدعوي حيث أن القرار في الصفحة الأخيرة من التحقيقات صدر بتاريخ 27 أبريل 2016 بناءا على عدم جدية الاتهامات، وعدم وجود شبهة إهدار مال عام، حيث طعنت النيابة على القرار بتاريخ 14 مايو بالمخالفة لنص المادة 166 إجراءات جنائية.
وأضاف خلال مرافعته، أن مذكرة النيابة ورد بها أن قاضى التحقيق لم يحقق في طلباتها وأن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن موجود باجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة في حين قدمنا مستندات بمحاضر اجتماعات الجمعية ثابت بها أسماء اثنين من وكلاء أول الجهاز المركزي للمحاسبات و6 أعضاء من ضمنهم عاطف منصور .
واختتم مرافعته أنه تم الطعن على أعمال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفتها نص المادة 146 من قانون الاثبات حيث شابها عيب، بأنها لم تستدعي أيا من المعروض ضدهم اثناء مباشرتها أعمالها.
والمتهمون هم كل من، “محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق”.
وكالات
