حذر وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس من تفاقم التحديات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط والأطماع التوسعية لتركيا في المنطقة، مؤكدا أن هدف جمهورية قبرص هو مواجهة تلك التحديات وإعادة توحيد الجزيرة.
وقال بيترييديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه” على موقعها الالكتروني) يجب أن نكون واعيين تماماً للتحديات التي نواجهها”، مشيراً إلى أن هناك تحديات جديدة وتغييرات مهمة في الجوار القبرصي .
وأشار إلى الموقف التوسعي الجديد لتركيا قائلاً ، إن هذه الدولة لا تستمر في احتلال نصف أراضي قبرص فحسب، بل إنها تتبنى وتطبق عقيدة جديدة من الفكر العثماني القديم تلغي بموجبها القيم الديمقراطية .
وأضاف بيترييديس:” أن تركيا تتعاون أيضاً مع المنظمات الإسلامية المتطرفة وتستخدمها وتتحدى الالتزامات الدولية مثل معاهدة لوزان وغيرها من الالتزامات وتهدد جيرانها بالحرب علناً”.
وتابع :” أن تركيا تخوض في الوقت نفسه حرباً هجينة ضد اليونان وقبرص باستخدام الهجرة كسلاح وإرسال تدفقات جماعية إلى قبرص واليونان إما عبر إيفروس أو من بحر إيجة أو حتى من المطار غير الشرعي في المناطق المحتلة من قبرص”.
في السياق ذاته، قال وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي يانيس كاروسوس:” إننا نشهد كل يوم محاولات لتركيا في خلق أمر واقع جديد”.
وأضاف:” أن الإجراءات التركية غير القانونية في المناطق البرية والبحرية لجمهورية قبرص والتي تمارس ضد حقوقها السيادية بموجب القانون الدولي يجب أن تتوقف”.
وأكد المسئول القبرصي أن هدف بلاده هو التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار اتحاد فيدرالي ذو منطقتين وطائفتين بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي .
يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
وأرسلت أنقرة عدة مرات سفينة المسح الزلزالي “بارباروس” إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية. وبعد مايو 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر “فاتح” و “يافوز” لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص حولها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.
ردا على ذلك، أكد المجلس الأوروبي مجدداً تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أقر المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.
