أطلق قادة التمرد في مالي سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا وقال ممثل لمصالحه إنه عاد لمنزله يوم الخميس في بادرة محتملة على حسن النية قبل يوم من عقد قمة إقليمية بشأن مستقبل البلاد.
وتسيطر مجموعة من ضباط الجيش يطلقون على أنفسهم اسم (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) على مقاليد الأمور في مالي منذ 18 أغسطس عندما احتجز جنود متمردون كيتا تحت تهديد السلاح وأجبروه على الاستقالة.
وتخشى قوى أجنبية من أن ذلك سيزيد من الاضطرابات في مالي ويقوض حربا ضد جماعات إسلامية متشددة في منطقة الساحل الأفريقي.
والإفراج عن كيتا، بعد تسعة أيام من الإطاحة به واعتقاله، هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة التمرد.
وقال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي إنهم أطلقوا سراح كيتا من مقر كان محتجزا فيه خارج المدينة.
وأكد كبير موظفي الرئيس السابق محمد كامارا أن كيتا عاد لمقر إقامته في باماكو.
واقترح تحالف للمعارضة في مالي يوم الخميس تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدني لن تتخطى فترة حكمها العامين لكنها أطول مما تقترحه إيكواس وهو عام واحد وأقل مما يقترحه المجلس العسكري الذي يريد حكم البلاد لثلاث سنوات.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية على الأقل إن قادة كبار للمجلس العسكري يقومون بجولة في دول المنطقة لحشد التأييد قبل قمة تعقد يوم الجمعة. وأضافت المصادر أن هؤلاء القادة زاروا بوركينا فاسو والنيجر التي يقود رئيسها محمد إيسوفو المجموعة الإقليمية.
كما طلب المجلس العسكري من المجموعة أيضا تخفيف العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب.
