أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق واسمال الأقمشة بواقع 8 آلأف جنيه على الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهي العمل به مؤخرا.
وقال قابيل في بيان اليوم/الجمعة/ إن القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها واعادة تصنيعها بدلا من تصديرها نظرا لوجود نقص في الغزول المحلية ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها مما أثر سلبا على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.
وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة ، أوضح قابيل أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنا مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الاعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الأقمشة .
ا ش ا
