أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة “الحزام والطريق” تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن مصر من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية لا سيما أنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية ليس على المستوى الإقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضًا.
جاء ذلك في تصريحات الوزير قبيل مغادرته للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد الوزاري المصرى المشارك في فعاليات منتدى الحزام والطريق والذي يضم أيضًا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ومن المقرر أن يفتتح المنتدى شي جين بينج، رئيس الجمهورية الصيني، بحضور ممثلي 65 دولة.
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف إحياء طريق الحرير القديم لدفع تعاون الصين الاقتصادي مع دول وسط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتشتمل المبادرة على الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد والمعروف بالطريق البري وطريق الحرير البحري، مشيرًا إلى أن المبادرة تضم حتى الآن 65 دولة تمثل نحو 40% من إجمالي مساحة العالم بإجمالي عدد سكان 4،4 مليارات نسمة وتسهم بما يقرب من 40% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، وتمتلك ثلثي موارد الطاقة في العالم.
وأضاف أن المبادرة وضعت خطة عمل ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن تنسيق السياسات التجارية، وربط المرافق والطرق التجارية، وإزالة العوائق التجارية، والتكامل المالي، لافتًا إلى حرص مصر على تنمية التعاون الاستثماري مع الصين، وخاصة في مجالات تطوير الموانئ وبناء السفن وإقامة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وذلك من خلال تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط لتكون بوابة طريق الحرير لأفريقيا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا لتشجيع حركة السياحة الصينية لمصر، فضلًا عن الاستفادة من وجود مؤسسات تمويل تابعة للمبادرة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الحزام والطريق في تمويل مزيد من المشروعات الاستثمارية بمصر.
ومن المقرر أن يعقد قابيل عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى تشمل لقاء مع وزير التجارة الصيني، إلى جانب لقاءات مع رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الغزل والنسيج ومواد البناء والملابس الرياضية والسيارات والصناعات المغذية لها.
