أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسي الجودة الشاملة ،لافتا إلي أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي ويسهم أيضا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية
وقال أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وقد شارك في المؤتمر السفير رينولد برنور القائم بإعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة والسيد سيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة والسيد ماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد والدكتور فيليبو تريفيليتي مدير عام الهيئة الايطالية للاعتماد والسيد بوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني والسيد جوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الايطالي.
وأشار الوزير أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم ، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف قابيل أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول ،مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل نظام العولمة القائم على نظام تجارى متعدد الأطراف والذي يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان في العالم.
وأشار الوزير إلي أن برامج التوأمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحاً كبيراً بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن مشروع التوأمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه في عامى 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد فى مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة حيث تركز المشروع الحالي على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية.
وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبي بدعم منظومات الجودة في دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير فى نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات في عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعي كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التي يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمـة المـؤسسيـة بين المجلس وجهاز الاعتماد الألماني DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالي Accredia والذي يعد مشروع التوأمة الثاني الذي يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الاعتماد البريطانية والسويدية واستمـر لمـدة عـامين ( 2008 – 2010 )
و أشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في كلمته إلي أنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدي الدولي للاعتماد IAF لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء ، مشيرا الي ان المجلس تمكن من الحصول علي العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILACوالمنتدى الدولي للاعتماد IAF منذ عام 2009.
ولفت إلى أنه تم عمل تقييم فنى للمجلس الوطني للاعتماد فى ديسمبر الماضي بواسطة خبراء المنظمة الأوروبية للاعتماد تمهيداً لعملية إعادة التقييم الدولي للمجلس بواسطة المنظمات الدولية التى تتم كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد والتي ستتيح حال التوقيع عليها الاعتراف بأي شهادة اختبار أو مطابقة لأي منتج او خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي ولن تحتاج إلي إعادة إجراء الاختبار مرة أخري مما يسهم بصورة كبيرة في تدفق الصادرات المصرية إلي أسواق أوروبا دون عوائق ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي حيث ستحصل المنتجات المصرية علي شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالمياً في وقت اقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل .
وأشار الدسوقي إلي أن المجلس تمكن أيضا من الحصول علي العضوية الكاملة الإقليمية عربياً وإفريقيا في منظمة الاعتماد الإفريقية AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في إنشائهما وتم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و 2011 ،لافتا إلي أن مصر تسعي حاليا إلي حصول المنظمتين علي الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمات إقليمية للاعتماد .
