قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إنه تمت مناقشة قانون شركة الشخص الواحد خلال اجتماع الحكومة- اليوم الأربعاء- وتمت الموافقة عليه ويتضمن أن يكون الشخص الواحد مسئولا عن الالتزامات المالية بحسب رأس مال الشركة، بما يمكن في اندماج القطاع الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة- في مؤتمر صحفي- بمقر المجلس أنه يمكن للشركة أن تكون مساهمة حال انضمام أكثر من مساهم لرأس المال.
وأشار المهندس طارق قابيل إلى أن هذا القانون سيحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات بما يسهل دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.
المصدر: وكالات
