أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذى يلعبه رجال الاعمال في مصر والمجر وكذلك مجتمعات الأعمال في تشجيع أعضائها على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مشيراً الى أن الجهود المستمرة بين مجتمعي الأعمال المصري والمجرى والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين قد أتت بثمارها حيث شهد حجم التجارة بين مصر والمجر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية بلغ ذروته فى عام 2014 بنسبة 66% مقارنةً بـ 2013.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير فى منتدى الأعمال المصري المجرى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و فيكتور اوربان رئيس الوزراء المجرى وقد شارك في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة المجرى ميهالى فارجا ووزير التنمية المحلية المجرى ميكلوس سيستاك ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وقد أشاد قابيل بالجهود التى تقوم بها فروع الهيئة القومية للتجارة المجرية التى بدأت العمل فى القاهرة والاسكندرية منذ نوفمبر 2014، ونتج عنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر بشكل أكبر.
وأوضح أن الحكومة المصرية عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية – تضع الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياتها وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التى تتبناها والمعروفة بـ”رؤية مصر 2030″ والتي تهدف الى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى انها تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ سيادة القانون وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية فى ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.
وأشارالوزيرإلى أن تحقيق “رؤية مصر 2030” سيترتب عليها انشاء العديد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات مما سيسهم فى تنمية القطاع الصناعي في مصر ومن ثم اتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب لافتاً إلى أن الحكومة قد استثمرت ولا تزال في البنية التحتية والتي تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو حيث قامت بإزدواج قناة السويس وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ومد 5000 كم من الطرق وانشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ الى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن انشاء 3 مدن جديدة بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت قابيل إلى أنه من ضمن الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التى تبنتها مؤخراً تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجراء اصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على اصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات اصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يوماً ، مع اجراء اصلاحات ضريبية و تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى من شأنها التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام السابق إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وانشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضي عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الإنتفاع.
وفى ختام كلمته، وجه قابيل الدعوة لمجتمع الأعمال المجرى للاستثمار فى مصرليس فقط للاستفادة من السوق المصرية الكبيرة ذات الـ 90 مليون مستهلك وإنما للاستفادة من محور تجارى هام يعتبر منفذاً للسوق الأفريقية بما فيها من 430 مليون مستهلك و للسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.
المصدر : وكالات
