قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تم العمل فيها على مستويين لتحسين تنافسية الصناعة المصرية بحيث يتناول المستوى الأول التنافسية السعرية والمستوى الثاني خاص بتنافسية الجودة.
وأوضح قابيل، في كلمته التي ألقاها اليوم في ورشة العمل التي عقدها اتحاد الصناعات اليوم الأحد، أن المستوى الأول الخاص بالمنافسة السعرية يتم من خلال تطبيق عدة برامج تتضمن البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد (المياه، والطاقة، والمخلفات) لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية حيث تم التركيز على مشروع الاستخدام الأكفأ للطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بما في ذلك السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد.
وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على قطاعي الغزل والمنسوجات حيث ساهم هذا البرنامج في توفير ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي التكلفة الخاصة بنحو 70 مصنعا تمت مساعدتها لتحقيق ذلك بتكلفة تكاد تكون معدومة.
وتابع قابيل أن البرامج تضمنت أيضا مشروع تبادل وتدوير المخلفات الصناعية حيث تم إعداد دراسة عن المخلفات بكافة أنواعها وبالأخص الصناعية من خلال دراسات متخصصة مع البنك الدولي وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية مع البنك الأفريقي للتنمية بمدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، إلى جانب إقامة صناعات جديدة لـ45 مشروعا ناشئا اعتمادا على هذه المخلفات، فضلا عن تنفيذ 3 مشروعات متخصصة لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر تتضمن مشروعات في مجال إنتاج التكييفات ومستحضرات التجميل والدواء بهدف زيادة الإنتاجية لهذه المصانع بإجمالي 209 ملايين جنيه وخفض الهادر بـإجمالي 22 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم كذلك تنفيذ البرنامج الخاص بتقليل تكلفة التصدير والتسويق من خلال رد الأعباء التصديرية لتقليل تكلفة التصدير حيث تم تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية وتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لعام 2016-2017 بواقع 22% للصناعات الهندسية و19% لقطاع الصناعات النسيجية، و18% لقطاع الصناعات الغذائية، و13% لقطاع الحاصلات الزراعية، وذلك لمساندة 2058 مصدرا، مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة صادرات هذه الشركات من 7.2 إلى 8.3 مليار دولار.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاركة في المعارض الخارجية حيث تم تخصيص 225 مليون جنيه لدعم المشاركة في 212 معرضا خارجيا خلال 2016-2017 حيث لا يقتصر الدعم على المشاركة في المعارض فقط بل يمتد ليشمل تدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات حيث تم تنفيذ 162 دورة تدريبية لـ8629 متدربا في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي.
وألمح إلى أنه تم تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية (بالأخص صناعة المركبات)، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية (بالأخص صناعات الألبان وصناعات الأسماك)، والصناعات البلاستيكية تضمنت تقديم المساعدة لنحو 43 شركة للملابس الجاهزة للمشاركة في 3 لقاءات دولية متخصصة حققت 800 أمر شراء بإجمالي قيمة 2.5 مليون جنيه كما يجرى تدريب 31 شركة بإجمالي 49 مشاركة على الأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل التوريد لتوعية كبرى الشركات وتشجيعها على دعم الموردين.
ونوه قابيل بأن الوزارة تعمل بالتعاون والشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية حيث يتم تقديم جلسات توعوية للشركات وتيسير عمليات الحصول على الشهادات وميكنتها وتنميط عمليات حساب المكون المحلي وجار إنشاء منصة تفاعلية لميكنة الحصول على الخدمات تيسيرا على صغار المنتجين المحليين خارج حدود القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم إنشاء وحدة متخصصة داخل اتحاد الصناعات المصرية لتقديم الخدمات الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن أنه جار أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية، مما يقلل من ارتباط الصناعة المصرية بالواردات من الخارج التي تمثل تكلفة ووقت يؤثر على تنافسية الصناعة حيث نجح هذا البرنامج منذ عام 2014 وحتى الآن في تخفيض التكلفة التصنيعية بإجمالي 5.3 مليار جنيه وبإجمالي زيادة 36% مقارنة بما قبل عام 2014.
وأردف وزير التجارة والصناعة قائلا إن الوزارة تعمل على تطوير المستوى الثاني الخاص بتنافسية الجودة من خلال تنفيذ البرنامج المتخصص لتحسين جودة الإنتاج وهو برنامج متخصص لتأهيل المصانع للحصول على شهادات الجودة اللازمة للإنتاج والتصدير حيث تم تأهيل حوالي 320 شركة إنتاجية خلال عام 2017 للحصول على شهادات الجودة اللازمة للتوافق مع المواصفات المحلية والدولية، لافتا إلى أنه تيسيرا للإجراءات تمت التوأمة ما بين المواصفات المصرية والدولية في إجمالي 8000 مواصفة متخصصة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على الارتقاء بالمرحلة الثالثة التي تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر وحدات البحث والتطوير في المصانع وجار العمل على تقييم أدائها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيرا إلى أنه تم تبني برنامج وطني يتم إطلاقه سنويا بعنوان “بوابة الابتكار” الذي تم إطلاقه العام الماضي وشارك فيه 3000 طالب وطالبة من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أهمية التعاون المشترك بين الحكومة ورجال الصناعة كأطراف فاعلة لتحقيق كافة مستهدفات التنمية المستدامة، داعيا رجال الصناعة للتركيز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أهمها الاستثمار في تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة والتحول من التجميع للتصنيع الفعلي وزيادة المعرفة التقنية والتصنيعية والتكنولوجية لتعميق وتطوير الصناعة، فضلا عن الاستثمار في تنمية سلاسل التوريد الخاصة بكل مصنع وشركة من خلال دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتأهيلها يدا بيد مع مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج تنمية سلاسل التوريد ودعم الصناعات الصغيرة وجعلها مكملة للصناعات الكبيرة خاصةً في ظل توافر قواعد بيانات كاملة لدى الوزارة تشمل كافة بيانات الصناعات القائمة وكذلك الاستثمارات المطلوبة لتنمية صناعات جديدة.
وأشار إلى أهمية استخدام مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة التي تحتوي على أفضل المدربين وأفضل الماكينات بغرض تدريب العمالة الفنية سواء لاستخدامات المصانع أو تأهيل عمالة فنية يمكن إطلاقها لسوق العمل الخارجي خاصةً في ظل توافر تجارب سابقة ناجحة في هذا المجال، مشددا على ضرورة أخذ قضية التصدير بجدية والاستفادة من فترة تحرير سعر الصرف وخاصة الشركات الكبيرة لما لها من قدرة على التوافق مع المواصفات الدولية وتحمل الأعباء اللازمة للحصول على هذه الشهادات وتوافر اقتصاديات الحجم التي من الممكن تصديرها مع العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة والاتفاقيات التي تعمل الوزارة على إنهائها للأسواق الجديدة والاستفادة من نسب المساندة الإضافية (50% إضافية) من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة (روسيا، والصين، وأمريكا الجنوبية).
ولفت الوزير إلى أهمية توجيه كافة أدوات التمويل المخصص للمسئولية الاجتماعية بما يتكامل مع توجهات الدولة والاستراتيجيات المعتمدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الشركات والدولة في ذات الوقت حيث خاضت الوزارة عدة تجارب سابقة في هذا الصدد تضمنت التعاون مع بنك الإسكندرية في منطقة أبو تيج للسجاد بأسيوط ومبادرات غبور وبافاريا بشأن دعم مسابقات بوابة الابتكار، مؤكدا ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في المناقصات والمزايدات لتوفير المواد الخام وفتح فرص عمل لهذه المشروعات لدعم نموها.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي إن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة ورش العمل التي سيتم عقدها مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف إلقاء الضوء على الجهود المبذولة لدعم الصناعة المصرية وكذا بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بيان من وزارة الصناعة والتجارة
