في ختام نسخته الأولى.. منتدى أسوان يصدر سبع توصيات أهمها تبني آلية للوقاية من النزاعات في القارة الإفريقية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا.
وبدأت فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى، والمنعقد في مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، باستعراض المذيع رامي رضوان لتوصيات المنتدى وهي كالآتي:
أولا: على صعيد تحقيق “هدف الوقاية من النزاع”، يتعين أن تستهدف أنشطة الاتحاد الإفريقي تناول المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة بدلاً من مجرد العمل على إدارتها بعد اندلاعها، ومن هنا فالدول الإفريقية مدعوة لاستشراف فرص اعتماد استراتيجية الاتحاد الإفريقية للتقييم والتعامل مع مواطن الضعف على المستوى الوطني وتحديد السياق المحدد للتطبيق مع العمل على تعزيز الآليات المعنية لدى الاتحاد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على طلب من الدولة المعنية.
ثانيًا: على صعيد “عمليات دعم السلام الإفريقية” فيتعين تصميم تلك العمليات في إطار استراتيجية للتسوية السياسية، ودعم التحول إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية .. وعليه فالاتحاد الإفريقي مدعو لمواصلة موائمة عقيدة عمليات دعم السلام مع طبيعة المهام الموكلة لها، والعمل على تأمين تمويل قابل للتنبؤ بتلك العمليات والانخراط في آليات تنفيذ مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة “العمل من أجل حفظ السلام” استنادًا إلى المقترحات التنفيذية التي تشملها خارطة طريق القاهرة المطورة لهذا الغرض.
ثالثًا: وعلى صعيد سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، تجدر الإشارة إلى مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والمقرر استضافته في القاهرة، والذي تم التوقيع على اتفاقية المقر بشأنه مع انطلاق فاعليات المنتدى، ومن الضروري العمل في أقرب وقت ممكن على إطلاق أنشطة هذا المركز خاصة فيما يتعلق بتمكين الاتحاد الإفريقي من تقييم وإجراء دراسات تحليلية لاحتياجات الدول المعنية وحشد الخبرات والتمويل اللازمين لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الصلة، خاصة تلك المعنية بمعالجة العجز الهيكلي الذي يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد النزاعات، والمشروعات الموجهة للمناطق الحدودية بالأقاليم المتأثرة بأزمات، وبناء قدرات ومؤسسات الدولة الوطنية والعمل على إطلاق أنشطة المركز في سياق جغرافي محدد بالقارة، منطقة الساحل على سبيل المثال.
رابعا: وعلى صعيد تمكين المرأة، فالدول الإفريقية مدعوة لاستخدام المؤشرات العملية القارية المعروفة بـ(CRF)؛ لقياس التقدم في تنفيذ البرامج التي تستهدف تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، وتشجيع الدول الخارجة من نزاعات في القارة على تبني وتنفيذ خطط التبني الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتأمين حقوقها في سياسات التعافي من النزاعات، مع تشجيع الدول الإفريقية والمفوضية الاتحاد الإفريقي على تعزيز الشبكة الإفريقية للنساء الوسيطات في مجالي منع النزاعات وبناء السلام، إضافة إلى دورها الحالي في مجال الوساطة وتسوية النزاعات.
خامسا : على صعيد التعامل مع مشكلة النزوح القسري فيجب تسريع وتيرة التصديق على الأطر الإفريقية القائمة بالفعل وتنفيذها وطنيا بما في ذلك تبني أحكامها في سياق التشريعات والأطر التنفيذية الوطنية في الدول الإفريقية مع تشجيع دول القارة على تناول مشكلة النزوح القسري في الخطط التنموية الوطنية والتشاور مع أخذ مصالح المجتمعات المحلية المستضيفة للنازحين بعين الاعتبار.
سادسا : على صعيد التعامل مع مسألة الحوكمة في مرحلة ما بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية، فيتعين تمكين الاتحاد الإفريقي من الدخول في شراكات إقليمية ودولية لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الوطنية من بسط سيطرتها ومد سلطة الدولة إلى المناطق والمجتمعات المعنية وتشجيع الدول على تصميم برامج فعالة للإعمار والإدماج وإقامة عقد اجتماعي وهياكل حوكمة وطنية تتسم بالشمول.
وأخيرًا، فيما يتعلق بتطوير الشراكات بين الاتحاد الأفريقي وشركاءه، فإن عملية الإصلاح والمراجعات الجارية في الاتحاد تمثل فرصة فريدة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء تزامنها مع الإصلاحات والمراجعات الجارية في الأمم المتحدة والتطورات القائمة في هياكل التمويل التي اعتمدتها مؤخرًا المؤسسات المالية والدولية والإقليمية، وبالتحديد فإن طبيعة الشراكات المستهدفة للاتحاد الإفريقي مستقبلاً يجب أن تتجاوز مجرد تمويل المشروعات قصيرة المدى للتعافي إلى الاستثمار في القدرات البشرية والمؤسسية للاتحاد وللمنظمات والتجمعات دون الإقليمية، وتبنى منظور تحقيق استدامة السلام في صياغة برامج التعاون مع الأمم المتحدة الهادفة لتفعيل سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
المصدر: وكالات
