في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. القطاع الخاص غير النفطي يسجل أول انتعاش اقتصادي منذ 14 شهرًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن سبتمبر 2020.

وأعلن الجوهري أن التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس.

وأكد الجوهري، أن قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطي سجل أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري.

وأوضح أن الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعوماً بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس. في حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس.

وأضاف مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط ـ وفق التقرير ـ يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19، حيث ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020. كما أفاد التقرير بأن الشركات المصرية ظلت واثقة من حدوث توسع في الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ولفت إلى أن التقرير أظهر الارتفاع في الإنتاج نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة، حيث أشارت الشركات التي شهدت زيادة في الطلب إلى أن تخفيف قيود كوفيد-19ساهمت في زيادة نشاط السوق وإحياء عقود التصدير.

كما أشار التقرير إلى أن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.

هذا وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط في مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادي له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا في سبتمبر 2020؛ نتيجة تحسن طلب المستهلكين ومبيعات التصدير.

جاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط، لاستعراض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر الماضي، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.

وأضافت السعيد: “أن هذا الانتعاش الاقتصادي انعكس على القراءة الأخيرة للمؤشر الذي ارتفع من 49.4 نقطة في أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، حيث أن هذه القراءة تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ50 نقطة منذ يوليو 2019”.

وأوضحت أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط تقيس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة.

وأشارت إلى أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.

ولفتت إلى أن من بين النتائج الإيجابية الحديثة للمؤشر الكلي هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته في 10 أشهر، مما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة، والتي تمثلت في دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء