استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، نشاطه اليوم الخميس خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة هولندا ، بزيارة إلى مقر اتحاد البلديات الهولندية ( VNG ) وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا ، حيث كان في استقبال وزير التنمية المحلية كل من السيدة/ رينسكة ستينبيرخن، نائب المدير العام لوكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNGInternational، وسانا هيوتيلاينن، مديرة المشروعات بالاتحاد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال اللقاء رحب وفد اتحاد البلديات الهولندية بوزير التنمية المحلية والوفد المرافق له خلال زيارتهم الأولى لمقر الاتحاد ، كما قام المسئولين بعرض أهم الأنشطة التي يقوم بتنفيذها الاتحاد على الصعيد الدولي وفي جمهورية مصر العربية، كما قام وفد اتحاد البلديات الهولندية كذلك بعرض المخرجات والخطط المستقبلية للمشروعات الجارية بين الجانبين حاليًا مثل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر وسبل تعميق الإستفادة وضمان استدامة أنشطة البرنامجين.
كما قام وفد اتحاد البلديات الهولندية بعرض نظام الحكم المحلى في هولندا وأفضل الممارسات الخاصة بتفعيل مفهوم اللامركزية بكل أبعادها وتوزيع السلطات والمسئوليات بين مستويات الحكم المختلفة.
ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الحكومة المصرية واتحاد البلديات الهولندية من خلال دعم وزارة التنمية المحلية في تطبيق عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية والإقتصادية منذ 2015 وحتى الآن وذلك في ضوء توجه ورؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. وبالتركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، فقد حققت الحكومة المصرية عدة قفزات تنموية خلال الثماني سنوات الماضية لدعم تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة لكل الأقاليم والمحافظات من خلال تبني السياسات الاقتصادية الكلية التي من شأنها التركيز على الارتقاء بنوعية النمو الاقتصادي ودعم سياسات تطبيق اللامركزية وسياسات التنمية الريفية والحضرية وتمكين القطاع الخاص كلها مدفوعة برؤية مصر 2030 والتي تعد توطيناً لأهداف التنمية المستدامة الأممية علي المستوي القومي.
وأضاف اللواء هشام آمنة: وفي هذا السياق، انعكست توجهات وسياسات الحكومة المصرية في إعادة توجيه استثماراتها.. نحو إصلاحات داعمة لتطبيق سياسات اللامركزية وتحقيق نوعية حياة أفضل للمواطنين على المستوى المحلي مما انعكس في الأدوار المنوطة بها وزارة التنمية المحلية منذ 2014 حيث تضطلع بدور محوري في دعم المحافظات والإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عملها وتنمية قدرات العاملين بها من ناحية.. وتعميق التكامل والتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي من ناحية أخرى.
وقال وزير التنمية المحلية أن ذلك الدعم يتم من خلال عدة مسارات أهمها دعم سياسات تطبيق اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة ودعم التنمية الإقتصادية المحلي ودعم تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية وبناء قدرات العاملين به علاوة علي تطوير منظومة الخدمات المحلية.
وقال اللواء هشام آمنة أنه لتحقيق سياسات اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة فقد نشطت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ عدد من البرامج التنموية المتكاملة أهمها: المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وهو برنامج شامل لتطوير الريف المصري بالكامل علي ثلاث مراحل منذ 2019..حيث يجري العمل في 52 مركز إداري يضم 1477 قرية موزعة علي 20 محافظة بإستثمارات تتجاوز التريليون جنيه.. ويعد من البرامج التنموية العملاقة التي تستهدف سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن بمثلون قرابة 56% من سكان مصر ، وتابع وزير التنمية المحلية: بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يعد من أهم المشروعات القومية للتنمية الإقليمية المتوازنة، حيث يستهدف 4 محافظات في صعيد مصر.. ولقد نجح البرنامج خلال خمس سنوات من تحقيق نقلة نوعية، ليس فقط في حالة البنية الأساسية والخدمات..ولكن ايضاً في دعم التنافسية وبيئة الأعمال بهذه المحافظات، وخلق فرص عمل وتحسين جاذبيتها للإستثمارات وكذا تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل علي تطوير نظم العمل بالمحافظات سواء كانت نظم تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين كالتراخيص، والشكاوي وغيرها، وميكنتها لتحقيق الحوكمة الرشيدة والكفاءة في تقديم هذه الخدمات ، فضلاً عن ترويج التخطيط التشاركي وعمل مجالس استشارية للمحافظين مشكلة من القطع الخاص والمجتمع المدني علي المستوي المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالحديث حول تطوير نظم عمل الإدارة المحلية بهدف تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية فتتعاون الوزارة مع اتحاد البلديات الهولندية في تنفيذ عدد من البرامج وعلي رأسها: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع استدامة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الداعمة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية المختصة باللامركزية المالية، مثل نظم إدارة الأصول وتنمية وإدارة الموارد المحلية والإيرادات. كما شهد اللقاء استعراض المشروعات السابقة بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات الهولندية ومن ضمنها مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية (2015-2018) الممول من الإتحاد الأوروبى ونفذه إتحاد البلديات الهولندية في مجالات تطوير وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتى تنعكس فى صورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين المصريين وتعميق المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
وقال اللواء هشام آمنة أنه في إطار دعم الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية سواء من خلال تطوير مركز التدريب التابع للوزارة (مركز سقارة) وتطوير المسارات الوظيفية للقيادات التنفيذية المحلية والعاملين بالإدارة المحلية ، تتعاون وزارة التنمية المحلية مع اتحاد البلديات الهولندية بشكل كبير في مجال الخدمات البلدية وتطوير المحليات وتدريب كوادر الإدارة المحلية ، حيث أثمر التعاون الجاري بين الوزارة والاتحاد عن تدريب 4947 من قيادات وكوادر الإدارة المحلية على كافة المستويات.
كما أعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لمشاركة اتحاد البلديات الهولندية في أعمال وفعاليات المنتدى الحضرى العالمى المزمع عقده بالقاهرة في 2024 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وكذا قمة الحكومات المحلية الأفريقية 2025.
وأثمر اللقاء عن توافق حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجالات دعم اللامركزية الاقتصادية والمالية عن طريق دعم وزارة التنمية المحلية في تطبيق استراتيجية اللامركزية، وتعزيز تنافسية وبيئة الأعمال بجميع المحافظات المصرية بهدف وخلق فرص عمل وتحسين جاذبيتها للإستثمارات، فضلاً عن دعم المحافظات من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينها من تنمية وتطوير مواردها الذاتية وكذلك الدعم في تقييم وتشغيل منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز دور المستوي المحلي في التعامل مع التغيرات المناخية بما يدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على المستوي المحلي بما يتوافق الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز العمل العالمي لمواجهة التغيرات المناخية.
المصدر : مجلس الوزراء
