فيتش: قرار “المركزي المصري” خفض الفائدة 3% خطوة جرئية للحد من آثار كورونا على الاقتصاد
ثمنت مؤسسة “فيتش ، /أحد أكبر مؤسسات التقييم الائتماني في العالم، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة . واصفة إياه بالـ”الخطوة الجريئة” للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وذكرت المؤسسة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة أن مستوى التخفيض أكبر من توقعاتها لعام 2020 ككل بما يجعله عامل تحفيز كبيرا للاقتصاد المصري، إذ من المتوقع أن يزيد هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
واعتبرت أن قرار المركزي بمثابة خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى “البيئة الخارجية الصعبة الحالية”، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض “كوفيد 19” المستمر.
وتوقعت “فيتش” أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس واللذين يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي لحالي 2019/2020، على أن يتسارع إلى 5.8% في 2020/2021
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع طاريء الاثنين الماضي خفض أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 10.25% و9.25% على التوالي، وهي أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2016.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
