ذكرت وكالة “فيتش” أن تصنيف مصر استقر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بفضل ما وصفتها الوكالة بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي، لكنها استبعدت رفعا عاجلا لتصنيفها
فيما ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بأرباح قوية للربع الأخير من العام الماضي، بعد أن تنفس المسئولون المصريون في مصر الصعداء عقب ضخ المستثمرين الأجانب أكثـر من ملياري دولار في شرايين الاقتصاد المنهك خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، ذلك على الرغم من استمرار التظاهرات وأعمال العنف.
وينتظر المسئولون جذب مزيد من الاستثمارات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي يرى فيها البعض برهانا على المضي قدما في مسار التحول الديمقراطي.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى نهاية ينايرالماضي ملياري دولار، والمستهدف هو الوصول إلى أربعة أو خمسة مليارات حتى نهاية السنة المالية الحالية
المصدر: وكالات
