كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى عن أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، مؤكدة أن “المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلى للبلاد زادت”.
وفى بيانها، قالت “فيتش” إن التصنيف الائتمانى لتركيا انخفض من “BB+” إلى “BB”، لتكرّس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر فى فئة استثمارات المضاربة، وأرفقت الوكالة الائتمانية تصنيفها لاقتصاد تركيا بآفاق مستقبلية “سلبية” ما يعنى أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.
وأشارت “فيتش” فى بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالى، لا سيما تسارع وتيرة التضخم، وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وقالت الوكالة فى بيانها إن “مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة، وجاءت أولى الإجراءات التى اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض”.
يُذكر أن إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية جاء بعد ساعات من انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة، برئاسة رجب طيب أردوغان، والذى كان مخصصًا بالأساس لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.
وكانت تركيا قد انتقلت رسميا هذا الأسبوع من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى الذى جعل مقاليد السلطة التنفيذية بيد أردوغان وحدة، ما يعزز مخاوف المستثمرين من المناخ العام الملئ بالتوترات بين أردوغان ومعارضيه الذين يتهمونه بالجنوح بالسلطة نحو الاستبداد.
وفى سياقٍ متصل، أبدى مراقبون اقتصاديون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية المتوالية فى تركيا، إذ تواصل الليرة التركية تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، وقد فقدت 30% من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوى فى يونيو عتبة الـ 15%.
