أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اغتصاب أراضي المواطنين في البؤرة المخلاة حومش ، ونصب كرفان وإنشاء حظيرة أبقار في الأغوار الشمالية
وقالت الوزارة: جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم وبلداتهم وأماكنهم الأثرية، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يومياً، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال
وقالت الوزارة: إن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، الاقتحامات وإغلاق البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالحواجز بشكل دائم كما هو بارز حاليا في القدس وبلدة المغير ودير شرف واريحا وغيرها، ضمن سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية خاصة ما تسمى المناطق المصنفة ج لتخصيصها كعمق استراتيجي للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي والعنصري، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى ما يشبه البانتوستانات المعزولة بعضها عن بعض والتي تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي
وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين، موضحةً أنها لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي لا زالت تراهن على اخلاقيات الاحتلال، وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأية عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية
وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وصولاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه
المصدر : وكالات
