قالت فرنسا اليوم الجمعة، إنها جمدت أصول 3 أفراد و9 شركات يشتبه بضلوعها فى تطوير أسلحة كيماوية فى سوريا، وفى بيان مشترك قال وزير المالية برونو لو مير ووزير الخارجية جان إيف لو دريان إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه فى مساعدتها المركز السورى للبحوث والدراسات العلمية.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة فى تطوير أسلحة كيماوية لصالح حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال البيان “تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد”، ولم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعلنت، الجمعة الماضية، إتمام عمل بعثتها فى مدينة دوما السورية، مشيرة إلى أن تحليل العينات التى أخذت هناك سيستغرق ما لا يقل على 3 أو 4 أسابيع، وأشارت المنظمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أنه تم نقل العينات التى تم جمعها فى دوما إلى مختبر المنظمة، حيث سيتم توزيعها على مختبرات معتمدة.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف – حينذاك – أن فريق مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أنهى مهمته” فى مدينة “دوما” السورية، وذلك عقب مجيئه للتفتيش حول الادعاءات الدولية بوقوع هجوم كيماوى بالمدينة فى السابع من أبريل الماضى، وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، أنه من المتوقع أن تنشر المنظمة تقريرا عن النتائج التى توصل إليها الخبراء فى دوما، لكنه لن يكون موجها لإلقاء ملام، مشيرة إلى أنه كان قد تم تأجيل وصول فريق التفتيش مرات عدة إلى المدينة السورية.
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المفتشين أودعوا العينيات التى جمعوها خلال رحلتهم فى دوما فى المعامل، وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد قال، فى وقت سابق، إنه تم إثبات بالوثائق مدى زيف الهجوم الكيماوى المزعوم فى مدينة دوما لكل العالم عبر الوفد المشارك فى مؤتمر المنظمة.
