ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وبحسب صحيفة الفايننشال تايمز فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وحينها، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
من جانبه ، توقع وزير المالية محمد معيط الأحد الماضي، حصول مصر على تمويلات تصل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة “رأس الحكمة” الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخراً لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.
وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولي.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.
المصدر : وكالات
