قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أنه “مع اقتراب القرن الأول في البلاد من نهايته، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برحلات مكوكية بين باريس وبيروت في محاولة لتجنب الانهيار الكامل”.
وأضاف “كانت 100 سنة مأساوية. لا تزال الغيرة الطائفية تسيطر على الأحزاب والسياسة. الاعتماد على التدخل أو النفوذ الأجنبي، الذي ولّد الدولة الجديدة، لا يزال أسلوب عمل قادة لبنان. ولا تزال البلاد ملعبا للصراعات الإقليمية”.
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن للبنان “تاريخ بديل أيضا. على مدى القرن الماضي، عاشت مجتمعات مختلفة وحكمت معا، وازدهر مجتمع تعددي في منطقة يهيمن عليها الاستبداد والقمع، واكتسبت الهويات المدنية والقومية زخما. برزت بيروت كعاصمة ثقافية للعالم العربي”.
“في الواقع، تمثل احتجاجات أكتوبر 2019 هذا لبنان الآخر: حركة عفوية جلبت الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط الأوليغاركية الحاكمة وإنهاء الحكومة الطائفية الفاسدة”.
وأردف “لا تهتم الأوليغاركية كثيرا بصرخات شعبها. حتى قبل انفجار أغسطس، انهارت العملة الوطنية، وتم القضاء على مدخرات الناس، وارتفعت البطالة والفقر بشكل كبير”.
ورأى الكاتب أن لبنان بحاجة إلى تغيير عميق “وشكل جديد من السياسة، حيث يتولى المواطنون مسؤولية مصيرهم ويختارون قادتهم بدلا من اتباعهم في قطعان طائفية. إنه بحاجة إلى دولة مدنية وكفاءة تحكم بشفافية ووفق سيادة القانون. ودولة تصر على السيادة الكاملة على أراضيها”.
إلا أنه لفت إلى أنه “من غير المرجح أن يحصل لبنان على ذلك. فقد بدأت مبادرة ماكرون بآمال كبيرة في إقناع الأوليغاركية بالتنحي جانبا، مؤقتا على الأقل، والسماح لحكومة طارئة من مستقلين قادرين على القيام بالإصلاحات العاجلة اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وبدء الانتعاش. لكن المبادرة تعثرت منذ البداية، وانهارت في 26 سبتمبر بسبب فشل الأحزاب في الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية”.
وقالت الصحيفة أن “المجتمع الدولي معني بحق بشأن لبنان. استقراره هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط. يكمن التحدي في كيفية تقديم مساعدة عاجلة لدولة يصر شاغلوها على قيادتها إلى الهاوية؛ كيفية الضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية؛ وكيفية تشجيع عملية سياسية مفتوحة حيث يمكن للقوى المحلية للتغيير أن تنمو. ومن المرجح أن تنتظر المحاولة الجادة التالية لتشكيل الحكومة نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
المصدر : وكالات
