فاينانشيال تايمز: بريطانيا تبدأ تفكيك إرث “بريكست” باتفاق تاريخى مع الاتحاد الأوروبى
قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”- في تقرير موسع، اليوم- إن رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بدأ في تفكيك آثار خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وذلك عبر إبرام الاتفاقية التاريخية مع الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فقد خيّم على القمة التي عقدت في بروكسل خلاف حول الرسوم الدراسية الجامعية، إلى جانب تساؤلات حول المسار المستقبلي لهذه الشراكة.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني بأن الاتفاقية، التي أزالت الحواجز التجارية أمام الأغذية والمشروبات، واستحدثت برنامجاً جديداً لتبادل الخبرات للشباب، تعتبر “خطوة جيدة لبريطانيا وأوروبا على حد سواء”، مشيراً إلى أن تحليلات جديدة أجرتها وزارة الخزانة البريطانية كشفت أن الاتفاقية قد تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المائة.
لكن بورنهام، الذي سبق أن طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، أقر بأن اتفاق بروكسل لا يكفي على المدى الطويل، قائلاً: “الخطوات التدريجية لن توصلنا إلا إلى حد معين”، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق الجمعة “خطوة أولى” نحو علاقة أوثق بكثير في مرحلة ما بعد بريكست”.
وبينما خرجت الاتفاقية التاريخية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 72 بنداً، اكتفت “فاينانشيال تايمز” بالتركيز على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، التي تضمنت 72 بنداً، وسلطت الصحيفة الضوء على النقاط الأساسية التالية:
اتفاقية صادرات الأغذية
لن تكون هناك حاجة إلى شهادات أو عمليات تفتيش على “الغالبية العظمى” من المنتجات الحيوانية والنباتية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى، وذلك اعتباراً من مارس 2028. يُذكر أن الصادرات الزراعية البريطانية إلى التكتل الأوروبي قد انخفضت بمقدار الثلث منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتيجة لتزايد التعقيدات البيروقراطية.
وستشمل الاتفاقية أيضاً السلع المتداولة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مع الحفاظ على وصول أيرلندا الشمالية إلى كل من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية للمملكة المتحدة.
كما اتفق الطرفان على الالتزام باتفاقية أُبرمت العام الماضي تضمن الوصول المتبادل الكامل إلى مياه الصيد الخاصة بكل منهما حتى عام 2038، وفقاً لما ورد في البيان المشترك.
وستلتزم المملكة المتحدة بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأغذية، حيث سيُمنح الخبراء البريطانيون فرصة للمشاركة في صياغة القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الغذائية، دون أن يكون لهم حق التصويت. يتوقع قطاع الصناعة إقرار استثناءات وفترات انتقالية تدريجية في مجالات مثل إنتاج الأغذية المبتكرة واستخدام الكيماويات الزراعية، وهي مجالات اختلفت فيها القواعد التنظيمية في المملكة المتحدة عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
كما سيتعين على المملكة المتحدة تقديم مساهمة مالية في هذا البرنامج، تُحسب بناءً على حصتها من تكاليف وكالات الاتحاد الأوروبي المعنية، مضافاً إليها رسوم إدارية.
برنامج “تجربة الشباب”
سيتاح لما يصل إلى 100 ألف شاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً، الاستفادة سنوياً من برنامج جديد يحمل اسم “تجربة الشباب”.
و يمكن للمشاركين في البرنامج قضاء فترة تصل إلى ثلاث سنوات في أنشطة تشمل “العمل، أو الدراسة، أو المعايشة مع عائلة مضيفة، أو التطوع، أو حتى السفر”.
واتفق الطرفان على تطبيق الإطار القانوني الجديد “في موعد أقصاه عام 2028″، على أن تصبح مزايا البرنامج متاحة “في موعد أقصاه يناير 2030”.
ونوهت الصحيفة، قد تختلف حقوق العمل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى، لكنها ستكون قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، فأي ترتيبات تتيحها دولة من دول الاتحاد الأوروبي ستوفر المملكة المتحدة ترتيبات مماثلة لها. يشار إلى أن الدنمارك لا تشارك في هذا البرنامج.
اتفاقية أسواق الكربون
اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على ربط نظاميهما لتداول الانبعاثات، اللذين انفصلا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ما أدى حينها إلى تباين في أسعار الكربون.
وأوضح مسؤولون أنه بمجرد تنفيذ الاتفاقية، سيُعفى الطرفان من آليات تعديل حدود الكربون الخاصة بالطرف الآخر، وهي آليات تفرض تسعيراً للكربون على السلع المستوردة. وكان هذا الأمر يشكل مصدر قلق رئيسياً لقطاع الصناعة في المملكة المتحدة، لذا فإن هذا الإعفاء سيساهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وخفض التكاليف على الشركات التي تصدر منتجاتها إلى أوروبا.
وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية ستجعل سوق الكربون أكثر “سيولة”، وستشجع على خفض الانبعاثات في كل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد. كما أشار خبراء في مجال الطاقة الخضراء إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي على المدى الطويل إلى خفض تكاليف الكربون بالنسبة للقطاع الصناعي.
ومع ذلك، يشار إلى أن أسعار حصص الكربون في المملكة المتحدة تقل حالياً بمقدار 10 يورو عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، حذرت شركة “إينيوس” العملاقة للكيماويات، التي يرأسها الملياردير جيم راتكليف المعروف بموقفه المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي- يوم الجمعة من أن ربط السوقين قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات البريطانية على المدى القصير.
واتفق كل من آندي بورنهام (من المملكة المتحدة) وأنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين (من الاتحاد الأوروبي) على ربط الأنظمة بين الطرفين بدءاً من عام 2028، مع اشتراط التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية لإتمام هذا الربط.
الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي
و كاد الاتفاق أن ينهار بسبب الخلاف حول مدى تأثير المملكة المتحدة على القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي التي سيتعين عليها تطبيقها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الغذاء؛ إذ سعت المملكة المتحدة للمشاركة في اللجان المعنية بصياغة التشريعات.
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”، وافق الاتحاد الأوروبي على أن تُدعى بريطانيا “من حيث المبدأ للحضور بصفة مراقب” في الاجتماعات المتعلقة حصراً بتنفيذ تلك القواعد.
كما يمكن دعوة بريطانيا لحضور اجتماعات تُعقد للتعامل مع “حالات الطوارئ”، وهو ما أوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه قد يشمل حالات تفشي الأمراض الحيوانية، لكن لن يسمح للمملكة المتحدة بالتصويت.
الرسوم الدراسية الجامعية
يعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرسوم الدراسية ركيزة أساسية لإتمام الاتفاق الأوسع، وقد التزم الطرفان بالوصول إلى تفاهم في هذا الشأن خلال ستة أشهر.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يدفع طلابه رسوماً مساوية لما يدفعه الطلاب البريطانيون، والتي تبلغ بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 9 آلاف و790 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
وتضغط المملكة المتحدة من أجل الحصول على معدل أعلى. وكانت بريطانيا ترغب في قصر الاتفاق على طلاب المرحلة الجامعية الأولى فقط، إلا أن بياناً مشتركاً نص على أن أي اتفاق “سينطبق على جميع الطلاب”.
وقد قدّرت جامعات “مجموعة راسل” أن السماح لطلاب الاتحاد الأوروبي بدفع الرسوم الدراسية المطبقة على الطلاب المحليين سيكلف 570 مليون جنيه إسترليني سنوياً، أو 370 مليون جنيه إسترليني إذا اقتصر الأمر على طلاب المرحلة الجامعية الأولى. وتطالب الجامعات الحكومة بتعويضها عن هذه الخسارة، وقد أبدى الوزراء استعدادهم للنظر في ذلك.
الهجرة والقوارب الصغيرة
و أعلن الطرفان عن عزمهما إنشاء “حوار هيكلي حول الهجرة” للمساعدة في معالجة قضية الهجرة غير النظامية، بما في ذلك استخدام القوارب الصغيرة لعبور بحر المانش.
كما اتفق الجانبان على تحسين تبادل المعلومات، دون أن يشمل ذلك، في الوقت الراهن، إتاحة الوصول المتبادل إلى قواعد البيانات الجنائية.
الدفاع والأمن
جرى التعهد بـ”تعزيز” العلاقات الدفاعية، مع تسليط الضوء على الدعم المشترك لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات المالية والعسكرية، وإضافة إلى التدريب المشترك للقوات الأوكرانية، لا سيما من خلال “تحالف الراغبين”.
وقد حظيت مسألة “التنقل العسكري وسرعة الانتشار”، أي نقل القوات والأسلحة في وقت قصير، باهتمام كبير، وهي مجال تعتمد فيه الدول الأوروبية بشكل كبير على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، ستعزز المملكة المتحدة مشاركتها في مشاريع “التعاون الدفاعي الدائم” (بيسكو) التابعة للاتحاد الأوروبي، وتحديداً تلك المتعلقة بالتنقل وسرعة الانتشار العسكري.
المصدر : وكالات
