ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأزمة العسكرية الراهنة في أوكرانيا لم تنته رغم نجاح الجيش الأوكراني في استعادة الكثير من الأراضي التي فقدها، لذلك يتعين على الغرب الاستمرار في دعم كييف من منظور إدراك أن هذا الدعم كان ولا يزال أقل تكلفة على المدى الطويل من السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتصار في معركته .
وقالت الصحيفة (في سياق مقال رأي نشرته عبر موقعها الالكتروني حول هذا الشأن) إن روسيا أطلقت في 10 أكتوبر الماضي مرحلة جديدة من حربها ضد أوكرانيا تستهدف تدمير البنية التحتية المدنية وكسر إرادة الشعب الأوكراني. وهذا، أيضا، يجب أن يفشل.
وقالت الصحيفة إنه إذا فازت روسيا، فإنها ستبقى على الحدود الشرقية لأوروبا، لكن إذا فازت أوكرانيا، فسيكون ذلك حصنًا قويًا ضد روسيا. لذلك، هذه الحرب وجودية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن لأوروبا أيضًا.
وأضافت الصحيفة أن الغرب يحتاج إلى ضمان بقاء أوكرانيا ثم ازدهارها كدولة مزدهرة وديمقراطية لان ذلك يصب في مصلحته أيضًا.
ورأت الصحيفة انه لا يمكن لأوكرانيا أن تفوز بمفردها وأنها بحاجة إلى معدات عسكرية ومساعدة قوية لإصلاح البنية التحتية الحيوية ودعم ميزانيتها، كما أنها بحاجة إلى استمرار ضغط العقوبات على اقتصاد روسيا وقوتها العسكرية. ستحتاج أيضًا إلى مساعدة كبيرة في إعادة البناء.
وأبرزت الصحيفة أن الضرر من جراء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا غير عادي؛ حيث تقلص الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث هذا العام، مع تأثيرات جسيمة على عائدات الضرائب.
ففي تقرير نُشر في أكتوبر الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن حوالي خمس السكان قد هاجروا، مع وجود عدد مماثل من النازحين داخليًا. وتواجه البلاد نفقات ضخمة بسبب الانفاق العسكري وإصلاح الأضرار. كل هذا دمر المالية العامة. وطالما استمرت الحرب، ستظل التكاليف كذلك. وفي النهاية، ستكون هناك فاتورة ضخمة لإعادة الإعمار.
ويقدر صندوق النقد الدولي – حسبما أبرزت “فاينانشيال تايمز- أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فستحتاج أوكرانيا إلى 40 مليار دولار من الدعم المالي الخارجي العام المقبل، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية.. أما إذا سارت الأمور بشكل سيء، فستحتاج إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار إضافية.
ومن المتوقع أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 18 مليار يورو كدعم مالي للعام المقبل. كما طلبت الإدارة الأمريكية من الكونجرس 14.5 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، مع توقع المزيد لميزان عام 2023 ،مع ذلك، يظل يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى (اليابان والمملكة المتحدة، على سبيل المثال) والمؤسسات المالية الدولية أن تقدم المزيد.
المصدر : أ ش أ
