فاينانشيال تايمز : الاتحاد الأوروبى يطلق خطة لتوزيع 750 مليار يورو على الدول المنضمة حديثاً
كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي سيزيح الستار عن آلية جديدة لتخصيص وتوزيع أكثر من 750 مليار يورو من أموال التكتل المخصصة للزراعة والتنمية، ما يجعل الميزانية المشتركة تميل لمصلحة الدول الأعضاء المنضمة حديثاً وتلك المتاخمة لروسيا.
ونقلاً عن مقترح ، اطلعت عليه الصحيفة البريطانية، فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية اليوم خطتها للميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات، وهو اقتراح يتعلق بأكثر من تريليون يورو من الإنفاق المشترك للتكتل الذي يجب أن توافق عليه بالإجماع الدول الأعضاء الـ27.
وينطوي الإصلاح الوارد في المقترح على تجميع المئات من برامج الإنفاق الحالية- ولاسيما 392 مليار يورو المخصصة للتنمية الإقليمية و387 مليار يورو للزراعة في إطار ميزانية السبع سنوات الحالية- في خطة واحدة لكل دولة.
وعلاوة على ضبط وتعديل كيفية تخصيص الأموال بين الدول، فإن هذا النهج يتيح للعواصم مزيداً من الحرية في الإنفاق ويسمح لها بتحويل الموارد من مجالات مثل التنمية الإقليمية، إلى الدفاع.
وتشير الصحيفة نقلاً عن المقترح إلى “أن وجود ملف واحد لكل دولة عضو من شأنه أن يضمن تخصيص التمويل بكفاءة ومرونة في مجالات السياسات المختلفة، ما يسمح للدول الأعضاء بمعالجة الأولويات الجديدة مثل القدرات الدفاعية أو الجاهزية“.
وجاء في المسودة أن الحجم المالي لكل ميزانية وطنية، وهو ما تطلق عليه اللجنة ”مظروفها“، سيتم حسابه من خلال صيغة جديدة معقدة تعدل بشكل كبير معايير تخصيص الأموال.
وتغير هذه الطريقة المعدلة توزيع ما يسمى بمخصصات التماسك المالي، بما يلغي طريقة تصنيف المناطق وفقاً لمستوى تنميتها.
وقال الباحث الزميل في مركز “جاك ديلور” البحثي في برلين، رومي هانسوم، إن ”الدول الفقيرة ستجني مكاسب أكثر على حساب الدول الأكثر ثراءً في المتوسط ولكن لديها بعض المناطق الأكثر فقراً، خاصة فرنسا، وإلى حد ما إسبانيا وألمانيا.”
إلى جانب ذلك، تسعى المفوضية الأوروبية إلى سد ”فجوة الازدهار الزراعي“ من خلال تقليل الفروق في التمويل لكل هكتار بين الدول الأعضاء الأقدم ونظيرتها الأحدث.
ولفت هانسوم إلى أن ”البلدان ذات المساحات الزراعية الكبيرة والمدفوعات الأقل بالنسبة للهكتار الواحد، والتي هي أساساً تمثل جميع دول أوروبا الشرقية، ستكون الأكثر استفادة.”
كما يشير المقترح إلى أن التغييرات تعني أيضاً أن البلدان التي تتلقى مبالغ كبيرة من الصناديق الإقليمية والإعانات الزراعية على حد سواء، مثل فرنسا وإيطاليا، ستضطر على الأرجح إلى التضحية بالصناديق الإقليمية لأن الدعم الزراعي المباشر سيصبح محاطاً بسياج.
وفي الوقت نفسه، فإن النظام الجديد يعطي الأولوية للاستثمار في الأمن الخارجي، مما يعود بالفائدة على وجه التحديد على البلدان التي لها حدود خارجية مباشرة مع بيلاروسيا وروسيا- مثل دول البلطيق وبولندا وفنلندا- وتلك التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين، بما في ذلك مالطا واليونان.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا التحويل للأموال إلى الشرق مقيداً لأن كل مظروف وطني ”لا يمكن أن يكون أقل من 80 في المائة ولا يزيد عن 105 في المائة“ من المخصصات الحالية لدول الاتحاد الأوروبي في الميزانية، كما جاء في المسودة.
وتسببت فكرة إنشاء مظروف واحد للدول الأعضاء في إثارة غضب المستفيدين الحاليين من أموال الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بين السلطات المحلية والإقليمية التي كانت المتلقي التقليدي لأموال ومخصصات التماسك المالي.
وقالت كاتا توتو، رئيسة لجنة الأقاليم الأوروبية، وهي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تمثل هذه الأقاليم، لـ “فاينانشيال تايمز” إن الاقتراح قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح ”طريقة معقدة للغاية لتقديم شيك على بياض للحكومات الوطنية”.
المصدر: أ ش أ
