أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أن الإرهاب يشكل أحد أبرز التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان والأمن القومي العربي نظرا لتداعياته الخطيرة ومن بينها الهجرة والنزوح وتدمير البنية التحتية للعديد من البلدان والتي سوف تحتاج إلى عقود حتى تعود إلى ما كانت عليه.
ونبه فايق ، في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي ” والذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية، إلى ظهور ما وصفه بـ”الجيل الضائع” من الأطفال والشباب الذين شبوا على الحرمان والعنف الذي حاق بأسرهم وذويهم أو حرموا من التعليم فضلا عن انتشار النزاعات الطائفية وفقدان الأمل .
وقال فايق “إنه على الرغم من أن الحراك الاجتماعي العربي إندلع طلبا لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وفتح أفقا للاستجابة لدى العديد من الحكومات سواء لتحقيق الاستقرار أو تفادي انتشار الاضطرابات، إلا أنه فقد بريقه لدى بعض المجتمعات خاصة تلك التي عمتها الفوضى ، كما فقد مبرره لدى بعض الحكومات التي كانت قد شرعت في إجراءات إصلاحية .
وحذر فايق من النزعة المتنامية لتفتيت الدولة الوطنية في المنطقة، لافتا إلى أن تجربة تقسيم السودان لم تقدم أي نموذج جاذب لمشروعات التقسيم، ولا قدمت تجربة التقسيم الطائفي في العراق قيمة ذات مغذى، ورغم ذلك فقد تعززت مشاريع التقسيم من الخارج ومن الداخل بشكل وبائي يكاد لا يستثني بلدا من ذلك، مؤكدا أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لا تزال تواجه تعسفا وانتهاكا لكل حقوقه.
وأكد أهمية تفعيل الآليات الاقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي ودرء التدخلات الدولية تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح أن الآليات المتوفرة بشأن حقوق الإنسان لا تفي بالغاية المنشودة منها وهو ما يجعلها عاجزة تماما، لغياب الإرادة السياسية لتفعيلها، لافتا إلى أن آليات حقوق الإنسان لم تصدق عليها حتى الآن العديد من البلدان العربية، كما أن آليات التكامل الاقتصادي والسوق المشتركة وغيرها من آليات التعاون التي يمكن أن تدعم الاقتصادات العربية لا تزال تحركها الاعتبارات السياسية أكثر من الدواعي الاقتصادية، كما أن التعاون العسكري فهو عائق في ثلاثية محبطة تبدأ بالتوازي مع التعاون العسكري الدولي، واختلاف الرؤية في تحديد العدو ونمط الحلول المطروحة.
وشدد فايق على أن العلاقة وثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان، فلا يمكن توفير حقوق الإنسان للمواطنين دون توفير الأمن اللازم لحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وغيرها من مقومات حقوق الإنسان، كما أنه لا يمكن تحقيق الأمن دون توفير قدر مناسب من الحقوق والحريات التي تجذر مبادئ المواطنة وتعزز الانتماء والتعاون وتحول دون انسياق المواطنين إلى العنف في مواجهة السلطة على غرار ما شهدته البلدان العربية منذ ديسمبر 2010 .
وحذر فايق من تداعيات ما أطلق عليه “التدخل الدولي الإنساني” منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث بدأت أولى تطبيقات هذا المبدأ على إحدى البلدان العربية وهي الصومال، وتلاها العراق ثم تتابعت صور وأشكال هذا التدخل وشعاراته ومدخلاته ومخرجاته، وكان أسوأ ما في هذا المسار حجم الكوارث الإنسانية التي شهدها واستفحال ظاهرة الاستقواء بالخارج.
المصدر: وكالات
