أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد، أن حالة الطوارئ “سيتم بلا شك تمديدها بضعة أشهر” في يناير، ولا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وقال فالس “من الصعب اليوم إنهاء حال الطوارئ، خصوصاً لأننا ندخل في (مرحلة) حملة الانتخابات الرئاسية في غضون بضعة أسابيع، فضلاً عن التجمعات والاجتماعات العامة. لذلك يجب علينا أيضا حماية ديموقراطيتنا”.
وتابع “إضافة الى ذلك، فإن نظام حالة الطوارئ يسمح لنا (بالقيام) باعتقالات وبعمليات مراقبة إدارية فعالة (…) لذلك نعم، سنعيش مرة أخرى، بلا شك، في ظل حال الطوارئ لبضعة أشهر”.
وحال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 قتيلا، تم تمديدها ستة أشهر في نهاية يوليو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطر حصول هجوم ترتكبه مجموعة مسلحة على غرار اعتداءات 13 نوفمبر 2015 “يميل الى الانخفاض”، غير أنه شدد على أنه يريد أن يبقى “حذراً جداً” في هذا الإطار.
وأوضح “في المقابل، قد نواجه اعتداءات على غرار ذاك الذي شهدناه في نيس (86 قتيلا في يوليو 2016). وهذا يعني أشخاصاً مدفوعين بشكل مباشر من تنظيم داعش عبر الإنترنت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من دون الحاجة إلى مرورهم بسوريا أو العراق”.
أما في ما يتعلق بإعادة التفاوض حول اتفاقات توكيه المتعلقة بالوضع على الحدود بين فرنسا وبريطانيا، فشدد فالس على ضرورة “التعاون”.
وأوضح “إذا قلنا غدا إنه لم يعد هناك من اتفاق، إنه لم يعد هناك معاهدة، وإن الحدود باتت مفتوحة، فسيكون هناك الآلاف والآلاف من الاشخاص الذين سيتدفقون الى بريطانيا، وستكون هناك مأساة في المانش ومشكلة كبيرة بالنسبة الى بريطانيا. وهذا يظهر أننا في حاجة الى تعاون”.
المصدر: أ ف ب
