قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن أموال التأمينات الاجتماعية مضمونه من الدولة بموجب الدستور الذي نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة حيث تعتبر هي وعوائدها حقًا للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارًا آمنا لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات مشيرة إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونًا كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية ملايين و 600 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك تعليقًا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أنه قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي ستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.
وأضافت في بيان لها اليوم، أنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي بضم مجموعة من الخبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بجانب أعداد إستراتجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تقوم اللجنة حاليًا بدراسة تجارب الدول المثيلة في وضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية والتي تعد بيت خبرة عالمي يصنف دوليًا باعتباره جهة علمية استشارية محايدة سيقوم بإجراء فحص للحسابات الاكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.
المصدر : وكالات
