بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت الأحد إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع هيكل جديد للرواتب بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب “مجرم قانونا” في دولة الكويت.
وقال شاهد من رويترز إن هناك نحو ألفين عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.
ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل “مجرم قانوناً” في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بعد أن استجابت بشكل جزئي الخميس لمطالب عمال النفط معلنة “تجميداً مؤقتاً ومشروطاً” لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في “تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب.”
وتضمن بيان المؤسسة “السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.”
وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحة والثرية بالنفط عضو منظمة أوبك لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.
المصدر: رويترز
