أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف برنامج طهران النووي والعسكري.
وفي مؤتمر صحفي لفريق الأمن القومي الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وأكد بومبيو، أن بلاده ستواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي، مشيراً إلى أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية.
كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن بلاده فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الولايات المتحدة أضافت أيضا 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات. بينما أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.
كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلا إن بلاده مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل، متهما إيران بخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثيين.
كما شملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقيم علاقات وثيقة مع طهران، وذلك “في إطار سلطة الأمم المتحدة”.
ووقع الرئيس دونالد ترامب الاثنين مرسوما يجيز فرض “عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران”، وفق ما أورد مستشار ترمب للأمن القومي روبرت اوبراين.
وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
وقال ترامب، إن بلاده لن تسمح لإيران بتعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي تشوبه عيوب عميقة وأن النظام الإيراني كذب وعرقل مرارا المفتشين الدوليين.
وكانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، وأعلنت تفعيل آلية “سناباك” وإعادة فرض العقوبات على إيران، داعية جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران.
“سناباك” هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر ثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
المصدر: وكالات
