اكد تقرير لصندوق الامم المتحدة للسكان نشر الاربعاء ان التمييز وعدم المساواة، ولا سيما بحق النساء، هما ابرز عوائق التنمية.
والتقرير الذي جمع معطيات من 176 بلدا، يرصد الواقع بعد 20 عاما من مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في 1994.
واشار التقرير الى ان تنامي عدم المساواة ينذر بالعودة عن التقدم المحرز منذ ذلك التاريخ في مجالات مثل الصحة والتربية ومكافحة الفقر.
ويوصي التقرير، وعنوانه “التقرير العالمي لما بعد 2014″، الحكومات باتخاذ اجراءات تشريعية لحماية السكان الاكثر فقرا والاشد تهميشا وخصوصا فئات المراهقات والنساء ضحايا العنف والمجتمعات الريفية.
ولاحظ التقرير انه تم احراز تقدم هام منذ 1994 حيث تراجعت الوفيات الناجمة عن الحمل والولادة بنسبة 47 % بين 1990 و2010 كما زاد عدد الفتيات اللواتي يرتدن المدارس وتباطأ النمو الديموغرافي.
لكن في 2010 بلغ معدل وفيات الحوامل خلال الولادة 800 امرأة يوميا، وظلت 222 مليون امراة محرومة من وسائل منع الحمل في حين قالت امراة من كل ثلاث نساء في العالم انها تعرضت لعنف جسدي او جنسي.
ومع ان الزواج المبكر غير قانوني في 158 بلدا، فان صبية من كل ثلاث تزوّج قبل بلوغها 18 عاما في البلدان النامية، ما ينذر بالقضاء على فرص التعلم لديها وارتقاء السلم الاجتماعي.
ويؤكد المدير العام للصندوق باباتوندب اوسوتيمهين ان التقدم لا تستفيد منه الا اقلية صغيرة.
من ذلك ان اكثر من نصف العائدات الاضافية الحاصلة بين 1988 و2008 ذهبت الى فئة ال5 % الاكثر ثراء بين سكان في العالم ولا شيء منها ذهب الى العشرة بالمئة الاشد فقرا.
وقال التقرير ان “اكبر تحد لنا يكمن في ان الانجازات التي نحققها (…) تتوزع بطريقة غير متساوية بشكل مطرد، مما يهدد التنمية والبيئة ومستقبلنا المشترك”.
ويضيف ان “تنامي عدم المساواة مضر جدا بالتنمية المستدامة”.
في المقابل يقول التقرير ان “البحوث تشير الى ان النساء المتعلمات بشكل افضل والاسر التي تكون بصحة افضل تؤثر ايجابيا على نمو الناتج القومي”.
واكد المدير العام انه “يتعين على الحكومات ان تسن قوانين وتطبقها لازالة عدم المساواة”، مقترحا لتقويم الجهود المبذولة قياس ذلك بوضع المراهقات.
واوضح ان “هؤلاء مهددات بشكل خاص في المجتمعات الفقيرة حيث تصل معظمهن الى انهاء التعليم الابتدائي لكنهن يجدن صعوبة في مواصلة التعليم الثانوي”.
ويؤكد انه “من الاساسي مساعدتهن على تحقيق طموحاتهن”.
المصدر: أ ف ب
