أصدر المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمه ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمه والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا سواء كان ما يتقاضاه من جهه عمله الاصلي او من ايه جهه اخري بصفه مرتب او اجر او مكافاه لاي سبب كان، او حافز او اجر اضافي او جهود غير عاديه او بدل مقابل حضور جلسات الجمعيه العامه للمحكمة.
وصرح المستشار محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا أن هذا القرار ياتي تاكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 63 لسنه 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه.
المصدر: أ ش أ
