عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 .. وتعليمات بمصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من اليوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح الاثنين.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت -الخميس الماضي- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، مرجعة الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة.
ووافق المشرعون في ديسمبر الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.
كان محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون توقع أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية، اليوم /الأحد/، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.
وأضاف سموتريش: “لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين”.
وعقب معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مُقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، بمتوسط 750 مليون شيكل.
