كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أن تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 130 مليار جنيه تشمل قيمة الأرض والإنشاءات والمرافق وفقا لدراسة قامت بها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف أن مساحة المدينة الإجمالية تصل إلى 750 كيلو مترا مربعا، سيتم تنفيذها وإيجاد كيان ونواة لها خلال فترة 7 سنوات ونصف مقسمة على 5 مراحل وسيتم كل عام ونصف تطوير 150 كيلو مترا مربعا مع استمرار التنمية بعد ذلك، حيث إن تطوير المدن الجديدة يستغرق مدة تتراوح بين 30 إلى 40 عاما.
وقال رئيس الإتحاد إن تمويل العاصمة الجديدة يمكن توفيره من عائد بيع الأراضي بالتخصيص للمطورين العقاريين دون استخدام نظام المزادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة مبالغ فيها وهو ما يعطل التنمية، وأشار إلى أن وزارة الإسكان خصصت 5 مليارات جنيه لتوصيل مرافق المرحلة الأولى للمدينة (مياه – طرق – صرف صحي) سيتم استعادتها من عائد بيع الأراضي وكذلك سيتم تغطية تكلفة باقي المراحل.
كما أشار إلى أن سعر المتر بالعاصمة يصل في المرحلة الأولى إلى 2500 جنيه شاملا قيمة الأرض وتكلفة المرافق والمصاريف الإدارية وهامش ربح بسيط، ثم يرتفع إلى 3 آلاف جنيه في المرحلة الثانية ويستمر بنفس معدل الزيادة في باقي المراحل.
ونوه إلى أن موقع العاصمة الإدارية مناسب جدا حيث إنه قريب من مطار القاهرة وموانئ السويس، كما أن تنمية هذه المنطقة وتخطيطها يمنع وصول العشوائيات إليها والتي انتشرت حول القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة عودة 2500 شركة مقاولات للعمل بعد أن كانت متوقفة منذ ثورة 25 يناير، وذلك نتيجة لزيادة الأعمال المطروحة منذ بدء العمل في قناة السويس الجديدة والمشاركة في مشروع المليون وحدة ومشروع الطرق القومية ليصل عدد الشركات العاملة إلى 17 ألف شركة من جملة 26 ألف شركة مقاولات في مصر، وتوقع زيادة العدد مع بدء تنفيذ العاصمة الإدارية ومشروع محور تنمية قناة السويس.
المصدر : وكالات
