قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق، ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
وأضاف عباس، في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، أن “منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.
وتابع عباس قائلا: “على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات”.
وأصبح بإمكان بنيامين نتانياهو المضي قدما في خططه لضم إجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته، الأحد الماضي.
وقال نتانياهو، خلال تنصيب الحكومة أمام الكنيست: “هذه المناطق هي التي ولدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية”.
وكان حدد الأول من يوليو موعدا لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة، لكن لم يجر الإعلان عن موعد نهائي للموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
ولم تتضح على الفور التداعيات المترتبة على قرارات القيادة الفلسطينية المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993.
وجدد عباس، خلال خطابه، الالتزام “بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا”.
وتابع “على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية”.
