عين عاهل الأردن الملك عبد الله السياسي هاني الملقي رئيسا للوزراء بعد أن حل البرلمان بمرسوم ملكي يوم الأحد مع قرب انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات وكلفه بالإشراف على انتخابات جديدة بحلول أكتوبر.
وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور تنفيذا لبنود الدستور قبل أن يعين رئيس حكومة مؤقتا للإشراف على الانتخابات.
وكان الملقي قد تولى مناصب حكومية رفيعة في الحكومات المتعاقبة.
ويتعين بموجب الدستور إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر.
ويصوت الأردنيون عادة وفقا للولاءات القبلية والعائلية لكن البرلمان عدل قانون الانتخابات في مارس آذار في خطوة قالت مصادر حكومية ومحللون سياسيون إنها ستقود إلى حصول مزيد من المرشحين من الأحزاب السياسية على أصوات.
لكن المحللين السياسيين يقولون إن المشرعين ذوي التحالفات العشائرية الذين هيمنوا على البرلمان المنحل حاولوا مقاومة أي تغيير يرون فيه تقليصا لنفوذهم بغرض الإبقاء على نظام ما زال يحابي المناطق العشائرية قليلة الكثافة السكانية والتي هي المستفيد الأكبر من رعاية الدولة.
ويقول المحللون إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه قيودا قانونية متزايدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للقصر وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين كي يتنافسوا في هذه الانتخابات.
ويقول محللون إن الإخوان الذين ينشطون بصورة قانونية في الأردن على مدى عقود قد يجدون صعوبة في المشاركة في الانتخابات بعدما أغلقت السلطات كثيرا من مكاتب الجماعة.
ويقول دبلوماسيون غربيون وساسة مستقلون إن غياب الجماعة- التي تملك قاعدة شعبية كبيرة في المراكز الحضرية- عن الساحة من شأنه تقويض شرعية الانتخابات.
وضغط مانحون غربيون على السلطات الأردنية كي توسع التمثيل السياسي من أجل استئصال شأفة التشدد بين الفئات المهمشة والعاطلين عن العمل في المناطق المزدحمة الفقيرة. وانضم المئات من هذه الفئة إلى المتشددين في سوريا والعراق.
المصدر: رويترز
