أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر حول عائد الشهادات الدولارية ردود أفعال متباينة، بعدما كشف أن لم تجذب سوى 150 مليون دولار من مدخرات المصريين بالخارج منذ طرحها في 29 فبراير الماضي.
وقال عامر “الإقبال على شهادة بلادي الدولارية كان المفروض يبقى أعلى من كده… فيه ناس بتبث عدم الثقة في المصريين، وخلال زيارتي للسعودية قبل أسبوعين، المسئولين المصريين قالوا لي إن فيه ناس بتلف على المصريين وبتخوفهم… الأمر ليس عملا اقتصاديًا فقط وإنما معركة كبيرة ولها أبعاد كثيرة”.
وأكد فؤاد شاكر، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية سابقًا، أن البنك المركزي يجب عليه أن يتحرك سريعًا لدراسة أسباب تردد المصريين في شراء الشهادات، موضحًا أن السبب غير واضح وربما يكون تغير سعر صرف الدولار رسميًا وعدم وجود رؤية لمستقبل ميزان المدفوعات بما يعطي ثباتًا لسعر الصرف السبب.
وأضاف أن ما قاله المحافظ هو موضوع أمني لا يمكن التعليق عليه لكنه يتطلب على الأقل إرسال وفود إلى الخارج لطمأنة المستثمرين، والرد على الشائعات التي يرددها وتشكيك البعض في تلك الشهادات.
وشدد على ضرورة تدشين حملة في وسائل الإعلام لطمأنة المصريين في الخارج حول تلك الشهادات والرد على الأكاذيب التي يتم تردديها حولها ــ إن وجدت.
أما الدكتور سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار، فشدد على ضرورة توجه مجموعات عمل بسرعة إلى المصريين بالخارج لطمأنتهم خصوصا دول الخليج، والترويج للشهادات خصوصا في ظل احتياجنا الشديد للعملات الصعبة حاليًا.
وأضاف أن مشكلة مصر هي عدم امتلاكها وسائل إعلام تتحدث مع الخارج وتعرض وجهة نظرنا مما يجعل المصريين في الغرب غير قادرين على معرفة الحقيقة، لأننا نكلم أنفسنا في وسائل الإعلام.
وأضاف “لا مانع من الاستعانة بجهات عالمية أجنبية لتدشين حملة تروج للشهادات الدولارية وكذلك الترويج لمصر بالكامل ومعرفة الصورة الذهنية عنا والتحرك لتغييرها إذا كانت سلبية”.
واقترح طرح شهادات بالعملات العربية، موضًحا أن تلك العملات خصوصا الخليجية تتسم بقوتها ودعمها من قبل بنوكها المركزية، موضحًا أن أوضاع مصر الحالية تتطلب إقامة محفظة منوعة من العملات.
المصدر: وكالات
